لبنان يتصدر أعلى نسبة تضخم اسمية بأسعار الغذاء عالميا

العالم - لبنان

وركّزت على أنّه فيما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، رصد التّقرير ارتفاع التّغيّر السّنوي في أسعار الغذاء بلبنان بنسبة 71 في المئة خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 في المئة، رواندا بنسبة 32 في المئة، ومصر بنسبة 30 في المئة"، منوّهةً إلى أنّ "نسب التضخم ترتكز على أحدث الأرقام الفصليّة والمحقّقة بنهاية الفصل الأوّل من العام الحالي، وضمن جدول يضم البلدان الّتي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التّضخّم الإجماليّة.
وكتبت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد بأنّ في تقرير منفصل عن الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أنّ الحالة الاقتصاديّة في لبنان تتدهور بشكلٍ سريع، بحيث أنّ سعر صرف العملة الوطنيّة مقابل الدولار الأميركي يتمّ تداوله عند نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد، أيّ ما يعكس تراجعًا في سعر الصّرف بنسبة 98 في المئة عمّا كان عليه قبل اندلاع الأزمة في الفصل الأخير من عام 2019.

وشدّدت على أنّ البنك لاحظ أنّ عدم التّوصّل إلى حلّ لمسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بنحو 72 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف النّاتج المحلّي الإجمالي، يعمّق من أثر الأزمة، مع العلم بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثّرًا بالأزمة، إذ أظهرت استطلاعات ميدانيّة حديثة استمرار ارتفاع نسبة الفقر، حيث أنّ 3 من بين كلّ 5 أسر يصنّفون أنفسهم فقراء أو فقراء جدًّا، لا سيما بينهم الّذين لا يتلقذون تحويلات من الخارج".

وذكرت أنّه في حين تراجعت مستويات البطالة، فإن غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.

كما لفتت إلى أنّه في التّوقّعات المحدّثة، قدّر البنك الدولي انكماش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0,5 في المئة بنهاية العام الحالي، بعدما تقلّصت نسبة الانكماش 2,6 في المئة بنهاية العام الماضي، وبخلاف التّوقّعات السّابقة بتسجيل تراجع في النّمو بنسبة 5,4 في المئة، وذلك بنتيجة تسجيل أداء أفضل من المتوقّع لبعض المؤشّرات الاقتصاديّة كالقطاع السياحي.