العالم - الجزائر
ونشر بلحاج في صفحته على "فيسبوك"، قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية، الذي يتضمن وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من التصريح في أي وسيلة إعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة حدود دائرة حسين داي (مقاطعة داخل العاصمة) تحت أي ذريعة إلا بقرار من القاضي.
وجاءت إحالة بن حاج على النيابة بعد استدعاء مصالح الأمن والتحقيق معه على خلفية ما ذكرت صفحته أنها "ردوده على تصريحات قائد أركان الجيش السعيد شنقريحة، التي تحدث فيها عن ضرورة الوقوف في وجه (المتطرفين) الذين نشطوا في البلاد خلال سنوات التسعينات"، وهي إشارة فهمها القيادي في هذا الحزب المنحل بالجزائر، على أنه هو المقصود بها.
لكن بلحاج قرر تحدي أوامر السلطات القضائية، وألقى مساء الأحد مداخلة في قناة جزائرية تبث من لندن (المغاربية)، وهي ملك لنجل عباسي مدني، الرجل الأول في جبهة الإنقاذ المحظورة.
وأعلن بلحاج، خلال تصريحاته، أن أعوان الأمن منعوه من زيارة أقاربه خارج منطقة حسين داي، مؤكدا أنه قرر عدم الإذعان لقرارات قاضي التحقيق، حتى لو كلفه ذلك السجن، واعتبر أنه يرفض مصادرة حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي في القضايا السياسية والوطنية.
وفي 20 أبريل/ نيسان المنصرم، أدلى رئيس أركان الجيش الجزائري بخطاب حذر فيه من "تنامي الخطاب الأصولي الديني المتطرف الذي يريد أصحابه العودة بالجزائريين إلى سنوات التسعينات التي تشير إلى فترة الأزمة الأمنية".
وقال شنقريحة في كلمة خلال زيارته لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالعاصمة: "فليعلم هؤلاء المُتطرفون أن ذلك الزمن ولّى إلى غير رجعة وأن مُؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المُغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد للهاوية".
ومع أن شنقريحة لم يحدد بشكل مباشر الأشخاص الذين تحدث عنهم في خطابه، إلا أن قراءات أشارت إلى أن المقصود هم بعض عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تنشط في الداخل والخارج، وتأكد ذلك بعد الاستدعاء الذي وصل علي بن حاج، وهو أبرز الناشطين على مواقع التواصل التي يطلق منها تصريحات نارية في كل مرة ضد السلطات.
وتلا خطاب رئيس أركان الجيش، ظهور مثير للجدل لعلي بن حاج نهاية مارس/ آذار الماضي، حيث نشرت صفحته فيديو له وسط جمع من المواطنين وهم يرددون شعارات الحزب المعروفة في سنوات التسعينات، على الرغم من أن هذا القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممنوع من الحديث أمام المواطنين وفي المساجد منذ إطلاق سراحه قبل نحو 14 عاما.
ويقصد شنقريحة بسنوات التسعينيات فترة الانفلات السياسي بعد سيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة منذ مارس 1992) حينها على الشارع والمساجد، وطغيان خطاب تضمن رفض الديمقراطية والنظام الجمهوري، وأدى لاحقاً، بعد توقيف المسار الانتخابي، إلى أزمة أمنية دامية عصفت بالبلاد، وخلفت آلاف الضحايا.
ويعد علي بلحاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حُظر نشاطها منذ مارس/ آذار 1992، عقب تدخل الجيش لتوقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني من نفس السنة.
وكان بلحاج قد اعتقل قبل ذلك في يونيو/ حزيران 1991، بسبب خطاباته الحادة والمتشددة ضد السلطات وانتقاده الجيش، وحكم عليه بالسجن رفقة رئيس الجبهة عباسي مدني بالسجن 12 عاماً، حيث أطلق سراحه عام 2002.
لكنه اعتقل مجددا بعد تصريحات لقناة "الجزيرة" برر فيها مقتل الدبلوماسيين الجزائريين في العراق على يد القاعدة الإرهابية، وأفرج عنه بعد إقرار قانون المصالحة عام 2005، لكنه بقي مشمولاً بعشرة ممنوعات تخص منعه من النشاط السياسي والسفر وغيرها.