العالم- سورية
وقدم دياب خلال الاجتماع المنعقد في مبنى هيئة الاستثمار بدمشق عرضاً عن قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته، والمزايا والحوافز التي يمنحها للمستثمر والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تضمنها، بما يسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية، مبيناً أن تعديل البيئة التشريعية والمؤسساتية يعد فرصة حقيقية للاستثمار في سورية بمختلف القطاعات والمجالات، ويسهل للمستثمر كل الإجراءات والترتيبات الواجبة لذلك.
من جهته أوضح مكية أن الاجتماع يعد فرصة مهمة للتعرف على واقع الاستثمار في البلدين من خلال عرض التجارب الموجودة، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الجانب الاستثماري بين سورية والعراق أهمية خاصة في قطاع الصناعات النسيجية والزجاج والزراعة، والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين لرسم ملامح لعلاقة استثمارية تعود بالنفع على البلدين.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع لفت دياب إلى أن التواصل مع الجانب العراقي في مجال الاستثمار هو تكملة للتقارب الجغرافي والروابط التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أنه تم البحث في سبل تعزيز التعاون الاستثماري في سورية والاطلاع على التجربة العراقية وقانون الاستثمار العراقي.
وأكد دياب ضرورة وضع خطة متكاملة لتفعيل مذكرة التفاهم الثنائية التي وقعت عام 2021، بما يحقق مصلحة البلدين من خلال التشجيع على الاستثمار في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري والعراقي.
من جانبه أوضح مكية أنه تم الاطلاع على قانون الاستثمار في سورية ودليل الإجراءات، والاستئناس بتجارب دول الجوار للاستفادة منها لتعديل بعض التشريعات العراقية، معرباً عن أمله بتوفر الإمكانية والجهود من الجانبين للتعاون في مجال الاستثمار.
واطلع الوفد العراقي الذي ضم معاون مدير هيئة الاستثمار الوطنية في العراق علي محمد ومدير هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار علي الدخيل على مركز النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار والذي يمثل 28 قطاعاً، والخدمات التي يقدمها للمستثمر.
يشار إلى أن زيارة الوفد العراقي إلى هيئة الاستثمار السورية من ضمن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة والتي بدأت أعمالها أمس في فندق داما روز بدمشق، بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية لدى الجانبين وتستمر على مدار يومين، حيث يُجرى تقييماً عاماً للإجراءات المتخذة لتنفيذ ما ورد في محضر اجتماعات الدورة العاشرة التي تمّ عقدها في بغداد عام 2021، ومناقشة قضايا التعاون المشترك في العديد من المجالات، كالتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والموارد المائية والتعليم العالي والصحة والسياحة.