العالم - لبنان
وأوضحت الزميلة مريم علي نقلا عن موقع النشرة اليوم الجمعة، ان لديه تقديرات للكلفة الماليّة على الاقتصاد اللبناني مع وجود نوعين من الكلفة: المباشرة وغير المباشرة".
ويشرح عجاقة أن الأولى تقدر بمليار و700 مليون دولار سنوياً تتضمن مساهمة الدولة بالطبابة، الكهرباء، الصرف الصحي، إستهلاك البنى التحتية"، أمّا الثانية فهي خسائر على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة الّتي كانت تستطيع أن تستحصل عليهم وهي تقدر بما لا يقل عن 40 مليار دولار منذ العام 2011 الى اليوم.
وحسب النشرة أن المساعدات الدولية للبنان يقال إنها بلغت حوالي 9 مليار دولار وغطت جزءًا بسيطًا من الخسائر المباشرة، لكن الواضح أن المبالغ تبخّرت بسبب الفساد.
إذاً، مليارات الدولات تحملتها الدولة كخسائر عن وجود النزوح السوري في لبنان، وهذا البلد الصغير بحجمه لم يعد يحتمل أبداً، من هنا الاجدى بالمنظمات الدولية التي تدفع الاموال لتوطين النازح في لبنان أن تصرفها عليه عندما يعود الى بلاده.
وبحسب المصادر فإن النزوح السوري يغطي حوالي الألف منطقة من أصل 1050 منطقة، ما يعني أن إنتشاراً واسعاً للنزوح وبالتالي الضرر كما الانتشار يغطي معظم الاراضي اللبنانية.