رئيس مجلس نواب لبنان يستعد للاقلاع بقطار فرنجية بمحرك سعودي 

رئيس مجلس نواب لبنان يستعد للاقلاع بقطار فرنجية بمحرك سعودي 
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

رأت صحيفة الأخبار اليوم الجمعة، أنّه مع التوجه السعودي الجديد بـغضّ الطرف عن انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والذي قد يكون أول الغيث في تطورات قد تكرّ سبحتها الأسابيع المُقبلة، ترافقت حركة السفير السعودي وليد البخاري مع عملية تقصٍّ حول حقيقة ما تسرّب من معطيات تقاطعت كلها عند تحوّل في موقف الرياض يميل إلى إرساء تسوية تتيح للبنان عبور مرحلة الانهيار، وإن كان هذا الموقف لا يزال في بدايته ويحتاج إلى وقت كي تثبت صحته.

العالم-لبنان

هكذا قرأ من يتواصلون مع البخاري في بيروت إشارات أطلقها في جولته التي استكملها أمس بلقاءات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز سامي أبي المنى والنائب سامي الجميل، فيما أُرجئ لقاؤه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لوجوده في الخارج.

ما جعلَ جولة البخاري محور متابعة أنها تأتي على وقع حركة سعودية، عربية ودولية، يوازيها تطور في الاتصالات الفرنسية - السعودية نقلَ مقاربة الرياض للملف اللبناني من السلبية المطلقة إلى الحياد الإيجابي. وبحسب المعلومات، كانت هذه هي المرة الأولى التي يلمس فيها من التقوا السفير البخاري أو تواصلوا معه أن الأخير عاد إلى لبنان بوجه آخر.

فهو، في الشكل، بدا أكثر ارتياحاً في لقاءاته مع الأطراف التي تُعدّ على خصومة مع الرياض مما كان عليه لدى لقاءاته مع فريق الأصدقاء. فبدا مع الطرف الأول أكثر ودّاً، فيما ظهرت لقاءاته مع الثاني كأنها لإبلاغ موقف ليسَ إلا.

وفي المضمون، بدا التغيير واضحاً. فبعدما كانت الرياض سابقاً تضع معايير، أقلّها انتخاب رئيس من خارج الطبقة السياسية وغير متورط بالفساد، شدّدت البيانات التي أعقبت لقاءات البخاري على أن المملكة «لا ترتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته، ما فسّر بأنه ردّ على المهددين بمقاطعة جلسات الانتخاب، وتحديداً حزب القوات اللبنانية.

ومع صعوبة التكهن بما يُمكن أن يفضي إليه التحوّل في الموقف السعودي، يختصر العارفون أسبابه وما يُمكن أن ينتج بالآتي:
أولاً، لم تعُد المملكة تجِد ما يبرر موقفها المعادي لخصومها في لبنان أو اعتراضها على انتخاب فرنجية لارتباطه بمحور معين، في وقت أبرمت فيه مع إيران اتفاقاً حول عدد من ملفات المنطقة، وفيما تسير بخطى ثابتة وسريعة في اتجاه سوريا رغمَ كل الأصوات المعترضة.
ثانياً، تركيز الرياض منصبّ على تحقيق رؤية 2030 وتسابق الزمن لتطبيقها، ويساعدها في ذلك محيط أكثر استقراراً وأمناً وخفض التوتر مع الدول المجاورة.
ثالثاً، حرصت الرياض من خلال سفيرها في بيروت على الوقوف في الوسط. صحيح أنها لم تستخدم حق الفيتو باعتبارها عضواً في المجموعة الخماسية المُمسكة بالملف اللبناني، لكنها لم تعلِن انخراطها في التسوية، وهو ما أبلغه البخاري لمن يهمّهم الأمر بأنها لن تتدخل لتليين موقف أصدقائها أو الضغط عليهم لتأمين نصاب سياسي أو دستوري. وقد فسّر المعنيون ذلك بأنه مخرج لتبرير الإحجام السعودي عن تقديم الدعم المالي للبنان لاحقاً، وهو قرار نقله مسؤولون سعوديون الى جهات لبنانية، لأن المملكة «حريصة على دفع كل فلس في استثمارات داخلية.

في هذا الإطار، تقول أوساط سياسية إنه في حال عدم حصول أيّ تطور دراماتيكي في لبنان أو المنطقة، يُمكن القول إن انتخاب فرنجية صارَ في نهاياته، لكن الأمر يحتاج الى ترتيبات داخلية ستأخذ وقتاً.

وهذه الترتيبات لها علاقة بموقف النواب السنّة والنواب المسيحيين الذين سينخرطون في التسوية، وبعض نواب التيار الوطني الحر ليسوا بعيدين عن الجو، مشيرة إلى أن الموقف ليسَ سهلاً، حتى على جنبلاط الذي سيحتاج انخراطه بالتسوية إلى خطوات معينة داخل الحزب ومع القوى المسيحية التي يحرص على عدم معاداتها لاعتبارات خاصة بالجبل، وهذا مسار لن يُحلّ في يوم أو يومين، وبالتالي الحديث عن الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة هو مبالغة.

وتتقاطع هذه الأجواء مع معلومات تفيد بلقاء جمع بري وفرنجية أمس، بحضور الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، كان فيه رئيس المجلس صريحاً بأن السعودية لم تفتح الأبواب كلياً بعد، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل على الكتل والنواب والقوى السياسية لتأمين النصاب.

من جهتها لفتت صحيفة البناء. قالت مصادر نيابية تابعت مواقف عين التينة أن بري يستعدّ للإقلاع بقطار المرشح الرئاسي سليمان فرنجية بمحرّك بخاري، في إشارة إلى السفير السعودي وليد البخاري الذي أبلغ من يلزم بصورة واضحة سحب الفيتو السعودي عن إمكانية انتخاب المرشح فرنجية رئيساً، في تبدّل نوعي يواكب مناخات المنطقة الجديدة الذاهبة إلى المزيد من الانفراجات والتفاهمات..

ولفتت أوساط سياسية الى أن التغير بالموقف السعودي واضح وأصبح أكثر ليونة وتقدّم خطوة الى الأمام وانتقل من الصمت تجاه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى عدم الممانعة، وترك الخيار للكتل النيابية والقوى السياسية والدفع لانتخاب رئيس كأولوية ومن ثم إنجاز باقي الاستحقاقات. وهذا يعكس مناخ التفاهمات الإقليمية لا سيما بين السعودية وكل من إيران وسورية». ولفتت الأوساط الى أن هذا التغير الواضح بالموقف السعودي الذي جاء بعد عودته من السعودية وعقب اللقاءات بين المسؤولين السعوديين والإيرانيين والسوريين وفي ضوء آخر لقاء بين مستشار الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل ومستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والبحث بالملف اللبناني وبالضمانات التي قدمها فرنجية للسعوديين في ملفات عدة بحال وصوله الى بعبدا.

وإذ علمت البناء أن السفير السعودي شرح لرئيس القوات سمير جعجع باستفاضة على مدة ساعة وربع الساعة الموقف السعودي والتطورات على الساحة الإقليمية والمتغيرات القائمة والمصالح السعودية في المنطقة لا سيما الأمن القومي وضرورات التهدئة بالمنطقة.

في المقابل لفتت مصادر القوات الى أن القوات غير معنية بالتفاهمات والتسويات الإقليمية، مشددة على أن السعودية لم تتدخل بالشأن اللبناني، ولم يؤثر أحد على موقفها ولم ولن نتأثر بأي تسويات مع التأكيد على علاقتنا المتينة مع السعودية وسفيرها في لبنان.

وعلمت البناء أن الموفد القطري الى لبنان محمد عبدالعزيز الخليفة يعقد لقاءات بعيداً عن الأضواء مع شخصيات وقيادات حزبية ومرجعيات سياسية ويطرح وجهة نظره من الملف الرئاسي، وأنه يرى بقائد الجيش العماد جوزاف عون «رئيساً مناسباً للمرحلة الراهنة.

بدورها، كتبت صحيفة النهار: ما تخلل اليوم الثاني من جولة السفير السعودي وليد بخاري لجهة المواقف التي اعلنها وافصح عنها او تلك التي نقلت عنه استحوذت على الاهتمام السياسي والإعلامي الواسع.

ذلك ان نبرة الوضوح الكامل اتبعها امس السفير السعودي بتعمد مدروس لينقل الرسالة الحاسمة حيال الموقف القاطع للسعودية والذي جوهره ان المملكة تترجم موقفها الحازم الثابت من عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية وتركه للكتل النيابية والقوى اللبنانية من خلال تشديدها على ان لا مرشح تؤيده المملكة ولا تضع فيتو على أي مرشح وان الاستحقاق يجب ان ينجز في اسرع وقت بارادات اللبنانيين وحدهم.

وبدا ان ابرز ما يركز عليه بخاري لشرح رؤية المملكة حيال الاستحقاق الرئاسي يقوم على نقطتين:
– لن تتدخل المملكة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية وهي تترك هذه المهمة للكتل النيابية المطلوب منها ان تمارس هذا الحق الدستوري من دون اي تدخلات خارجية من اي جهة وان هذا الواجب الدستوري والوطني يبقى من مسؤولية اللبنانيين اولا.
– تتطلع المملكة بعد اتمام الاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة الى الاسراع في تطبيق جملة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والعمل في كل ما يصب في مصلحة المواطنين وانتظام المؤسسات.
وفي المعلومات ان بخاري لم يتطرق في لقاءاته الى ذكر اي اسم من المرشحين.
العالم_لبنان