العالم - خاص بالعالم
ورغم مقاطعة الغنوشي جميع الجلسات من محاكمة وتحقيق إلا أن الحكم صدر ضده ولكنه غير بات وقابل للاعتراض عليه.
وعقب صدور حكم سجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي غيابيا الذي طالما عارض الرئيس قيس السعيد الذي يعتبره المعارضوه متفردا بالسلطات في تونس منذ عام 2021، سارعت حركة النهضة بالتنديد بالحكم ووصفته بانه سياسي وظالم، متهمة السلطة التونسية باللجوء إلى المحاكمات السياسية الجاهزة، مؤكدة ان راشد الغنوشي معتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، وانه قرر عدم المثول أمام قضاء لانه خاضع للسلطة السياسية ولا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة.
بدورها وصفت جبهة الخلاص الوطني المعارضة الحكم بانه تنكيل بالمعارضين ودعت للكف عنه معتبرة ان إيداع إحدى أبرز الشخصيات السياسية في السجن بسبب تصريحات تم تاويلها على خلاف مدلولها، يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق راشد الغنوشي وكافة المعارضين الموقوفين كما اعتبرت جبهة الخلاص انه لا أحد مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من الزج به في السجن وان سياسة القمع هي ملاذ السلطة للهروب من إخفاقها في إدارة الأزمات المالية والاجتماعية الخانقة.
ولم يكن الحكم الغيابي هو الاول ضد الغنوشي حيث صدر حكم اخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة 'أنستالينغو' وقبل ذلك أوقفت السلطات التونسية الغنوشي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة عن السلطة.