العالم - العراق
وبحسب تقارير محلية، فإن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي 14 مايو/ أيار، يهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية، الدينار العراقي، والحد من تقدم الدولرة في العراق.
ويسعى الإجراء أيضا إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت الوزارة في بيان: "الدينار هو العملة الوطنية في العراق. إن التزامك بالتعامل به بدلًا من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها".
كما أشارت إلى أن التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة "بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد".
ولتنفيذ هذا الحظر، تحركت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لتطلب من التجار توقيع تعهدات، مؤكدة أنهم سيديرون أعمالهم فقط باستخدام الدينار العراقي.
وأوضح اللواء حسين التميمي، مدير العمليات في المديرية، أنه سيتم تغريم التجار المخالفين مليون دينار عراقي (نحو 680 دولارا).
وأضاف أن المخالفة في حال تكررت، فسوف يعاقب مرتكبها بعقوبات أشد بما في ذلك السجن أيضا.
وإذا كرر المخالف ذلك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وفي حالة حدوث مخالفة ثالثة، يتم مضاعفة هذه العقوبة وسحب الرخصة التجارية، وفق ما أفاد المسؤول العراقي.
وتسبب هذا الإجراء في ضغوط كبيرة في الأسواق السوداء لصرف الدولار، حيث نشرت الوزارة ضباطًا سريين لدعم تنفيذ حظر الدولار الأمريكي، وتم بالفعل تنفيذ بعض الاعتقالات في أسواق التداول الكبرى وفقًا لتقارير الصحف المحلية.
وأوضح التميمي، في تصريحات صحفية، أن "هذه الحملة الواسعة تهدف إلى حماية الدينار". وقال إن ممثلين من البنك المركزي العراقي وإدارة المخابرات في وزارة الداخلية انضموا إلى الدوريات.