العالم- سورية
وقال خضور في بيان ألقاه مساء أمس أمام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بدورتها الثانية والثلاثين: إنه من هذا المنطلق أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين شملت الإتجار بالأشخاص ومكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب والخطف وحجز الحرية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية والسرية المصرفية وغيرها.
وأضاف خضور: إن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 20 لعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2012 ويهدف هذا القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحمايةً للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
وأشار خضور الى أن سورية كانت تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية عدم وجود الجرائم المنظمة عبر الوطنية فيها، ولكن للأسف تغير هذا الوضع خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية التي شهدت دخول أعداد كبيرة من أخطر العناصر الإرهابية والإجرامية إلى سورية من مختلف دول العالم قامت بممارسة كل أشكال الجرائم بما في ذلك الإتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية التي يعود قدم كثير منها إلى أكثر من 2000 سنة، وهناك أكثر من 900 موقع أثري تشكل جزءاً مهماً من الإرث الحضاري الإنساني تعرض للنهب والسلب من قبل تلك المجموعات الإرهابية.
وعبر خضور عن إشادة الجمهورية العربية السورية بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، ولهذا فإنها تتطلع إلى انخراط هذا المكتب بشكل أكبر في العمل والتعاون مع سورية وخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها منذ عام 2011، فقد أدت الأعمال الإرهابية التي استهدفت دوائر الأحوال المدنية إلى تدمير كبير في البنية التحتية لها، وسرقة البطاقات الشخصية وجوازات السفر التي استخدمت من قبل المجموعات المسلحة في التنقل ما يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً.
وأكد خضور أن ظروف الحرب في سورية وفرض التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أفرزت موجات نزوح للسكان إلى أراضي دول مجاورة، وتبع ذلك تنامي ظاهرة الإتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال منهم في مخيمات اللجوء التي خصّصتها بعض الدول لإيوائهم، حيث أثبتت تقارير دولية وأممية الازدياد الملحوظ والمستمر لمعدل الجريمة المنظمة وعمالة الأطفال والإتجار بالفتيات السوريات القاصرات وغير ذلك من الجرائم التي تستدعي وضع خطة عمل جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم ورفع الإجراءات غير الشرعية بما يساعد على توفير ظروف معيشية وتنموية لهم.
يذكر أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومقرها فيينا تعقد دورتها الثانية والثلاثين خلال الفترة من الـ 22 حتى الـ 26 من أيار الجاري تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.