العالم- فلسطين
وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" نقلا عن الوزارة بأن ذلك جاء بسبب مضاعفة الاحتلال من استخدام جريمة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن لجنة الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال قررت خوض حراك بدعم وتنسيق كامل مع قيادة الحركة الأسيرة داخل السجون، خلال الأيام المقبلة، لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
وأضافت: وصلت أعداد المعتقلين الإداريين إلى مستويات قياسية بنحو 1100 أسير داخل السجون، فيما أصدرت محاكم الاحتلال نحو 1300 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري ما بين قرار جديد وقرار تجديد منذ بداية العام الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن ممارسات إدارة السجون القائمة على القتل البطيء والمتعمد واستمرار سياسة الإهمال الطبي، ورفض الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة دفع بالحركة الأسيرة إلى تبني برنامج وطني للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانية والمشروعة.
ودعت إلى تشكيل أكبر حاضنة شعبية ورسمية لمساندة الأسرى في معركتهم المقبلة، وضمان تحقيق نتائجها عبر تفعيل كل الأدوات السياسية والقانونية والفصائلية والشعبية للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف أو تحجيم جريمة الاعتقال الإداري، وإنقاذ حياة الأسير المريض وليد دقة.