واشار الخبراء الى ان احتمالات اعادة تصدير النفط الليبي الذي توقف انتاجه بشكل شبه كامل بسبب القتال، غير واضحة المعالم مع عدم القدرة على تحديد اوضاع القطاع في الوقت الراهن.
وكانت ادارة شركة ايني الايطالية للنفط والغاز اعلنت ان عملية اعادة تأهيل قطاع النفط الليبي الى ما كان عليه تحتاج الى سنة على الاقل
وبدأ السباق الحثيث على النفط الليبي على الرغم من أن القتال لم ينتهِ بعدُ في العاصمة الليبية طرابلس، وسيساعد استئناف الإنتاج الليبي على تخفيض أسعار النفط في أوروبا، وبصورة غير مباشرة أسعار البنزين في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة.
لا يمكن الحديث بعد عن "نظام القذافي السابق" في ظل استمرار القتال في بعض المناطق الليبية، غير أنّ الكعكة النفطية الليبية تبيت وتصبح على طاولة المفاوضيين الأوروبيين والأميركيين على الرغم من أنّ إنتاج ليبيا لا يشكّل أكثر من 2 في المئة من الإمدادات العالمية.
وسبب ذلك وجود الكثير من الدول التي يمكنها تقديم نوعيات مكافئة من النفط الخام الخفيف الذي تعتمد عليه الكثير من معامل التكرير في مختلف أنحاء العالم.
دول الناتو في طليعة الطامعين بالكعكة فهي التي قدمت دعما جويا مهما للثوار تريد أن تتأكّد من أنّ شركاتها في وضع متقدم يمكنها من الاستفادة من الخام الليبي.
وقد توقف الإنتاج الليبي بنسبة كبيرة خلال فترة القتال الطويلة بين قوات الثوار وقوات موالية للعقيد الليبي معمر القذافي.
وقد كانت شركات «إيني» و«بي بي» البريطانية و«توتال» الفرنسية و«ربسول واي بي إف» الإسبانية و«أو إم في» النمساوية من الشركات المنتجة المهمة في ليبيا قبل بدء الاقتتال، ومن المتوقع أن يكون لها الجزء الأكبر بمجرد انتهاء الصراع.
وعقدت شركات أميركية مثل «هس» و«كونوكو فيليبس» و«ماراثون» صفقات مع نظام القذافي على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتمد على ليبيا في أقل من 1% من وارداتها.
وحيث إن النفط يمثل مصدرا اقتصاديا مهما للغاية داخل ليبيا، ستكون أي حكومة جديدة ملزمة بإعطاء أولوية كبيرة لإنتاج النفط. وسيعني ذلك تحقيق الأمن حول الحقول المهمة وأنابيب النفط ومعامل التكرير والموانئ.
لكن استئناف الصادرات على نطاق واسع سيعتمد على سرعة إتمام الإصلاحات في محطات تصدير النفط داخل راس لانوف ومليتة والصدر، وسيعتمد أيضا على قدرة الحكومة الجديدة على تأمين الحقول والأنابيب في مناطق دعمت تقليديا النظام القديم.
ويعتبر انتهاء الحرب فرصة كبيرة لعدد من المستثمرين العرب والاجانب، شرط انتهاء الاعمال العسكرية واستقرار البلاد على حكومة موحدة.
وفي حال أقرّ السلام في أكبر دول إفريقيا إنتاجاً للنفط بعد حرب أهلية بدأت في شباط (فبراير) الماضي، سيزدهر الاقتصاد الكامن منذ فترة طويلة، بشرط عدم إلحاق أضرار كبيرة بالبنية الأساسية لقطاع النفط والغاز الذي سيدعم الثروة القومية.?