وأعلنت الوكالة تخفيض التصنيف درجة واحدة من “إيه إيه 3” إلى “إيه إيه 2” على الرغم من قولها إن الصورة المستقبلية للبلاد بدت مستقرة.
وقالت “موديز” في بيان إن “خفض علامة اليابان ناجم عن عجز كبير في الميزانية وتراكم الدين الحكومي الياباني منذ الانكماش العالمي في 2009”.
وأضافت أن “عدة عوامل تجعل من الصعب على اليابان خفض معدل مديونيتها بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي لذلك تم خفض تصنيفها”. مشيرة إلى ان زلزال مارس قلل من التعافي الياباني من الركود الاقتصادي العالمي عام 2009”.
من ناحيته قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن الثقة في السندات اليابانية لم تتضرر من خفض التصنيف الائتماني.
وهي المرة الأولى التي تخفض فيها وكالة كبيرة للتصنيف الائتماني علامة اليابان منذ كارثة 11 مارس وما نجم عنها من أضرار في محطة فوكوشيما النووية. وأول مرة ينخفض فيها التصنيف الائتماني لليابان منذ 9 سنوات.
يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وذلك لأول مرة في تاريخها.
ويعاني الاقتصاد الياباني حاليا من ركود، تعاقب لثلاثة فصول على التوالي. وطبقاً للإحصاءات الحكومية اليابانية الأخيرة، فإن الاقتصاد الياباني ينكمش بنسبة سنوية 1,3% في الثلاثة اشهر حتى نهاية شهر يونيو. وانكمش بنسبة 0,3% عن الفصل السابق.
وتواجه اليابان ديوناً تعادل مرتين تقريباً إجمالي ناتجها الداخلي وتشهد ارتفاعا كل سنة مع إصدار سندات للخزينة للتعويض عن الواردات التي تقل كثيراً عن النفقات، خصوصاً منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام كانت افضل مما توقعه العديد من المحللين، إلا أن ثمة خوف من زيادة مستويات الاستدانة والإنفاق التي ستقوم بها اليابان لإعادة البناء بعد الزلزال والتسونامي الأخيرين.
وزاد الزلزال الذي ضرب اليابان وتسونامي الذي اعقبه، فضلاً عن الأزمة المالية العالمية في عام 2009، من الضغط على الوضع المالي لليابان. في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة اليابانية عن برنامج بقيمة مئة مليار دولار لوقف صعود قيمة الين.