وأشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي، إلى «تنسيق مع مكتب المفتي العام للسلطنة حول تشكيل الهيئة، إضافة إلى تشكيل لجان شرعية داخل المؤسسات للتأكد من توافق المنتجات المصرفية فيها مع الشريعة الإسلامية».
وقال في حوار رمضاني استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان في حضور مسؤولين في القطاع المصرفي ورجال أعمال، أن وجود المصارف الإسلامية أصبح واقعاً ملموساً بصدور موافقة السلطان قابوس عليها».
وأضاف أن البنك المركزي العُماني «سارع في اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل المصارف الإسلامية، ويعكف فريق من المختصين في البنك على درسها من جوانب عدة، لإيجاد تشريع متكامل لهذه المصارف، وإجراء التعديل الضروري على نصوص القانون المصرفي الحالي، مستعينين في ذلك بأحد المكاتب الاستشارية المختصة لوضع اللوائح المصرفية اللازمة».
وأشار سنجور، إلى أن البنك المركزي «طلب من المصارف الراغبة في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي، الالتزام الشرعي وعدم المساومة في ما يتعلق بعدم التعامل بالفائدة، والغرر أو مع ما هو محظور. كما يجب احترام قدسية المواثيق والعقود ومراعاة متطلبات الإفصاح والتنفيذ، مع مطالبتها بتشكيل هيئة أو لجنة شرعية لدى المركز الرئيس للمصرف، مهمتها الرقابة الشرعية وتقديم المشورة لمجلس الإدارة، والتنفيذية في ما يتعلق بالالتزام والموافقة والتأكد من سلامة التطبيق، وإنشاء دائرة مستقلة لدى المركز الرئيس للمصرف لتوفير الدعم والإشراف، والتنسيق مع الهيئة الشرعية الوطنية للحصول على الموافقات والإيضاحات المطلوبة».
كما طالبها البنك بالتدرج في إصدار المنتجات، وفق حاجات السوق وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية الاحترازية المنصوص عليها في القانون المصرفي وطبيعة السوق وحساسيتها.
وأوفد «المركزي» العُماني عدداً من مسؤوليه في زيارات ميدانية إلى الدول المتقدمة في مجال الصيرفة الإسلامية، للاطلاع على تجاربها والاستفادة من خبراتها في وضع نظام تشريعي متكامل مبني على الاستفادة من المدارس الرقابية لدى الدول التي سبقت في هذا المجال.
ومن الناحية الإجرائية، أصدر المصرف موافقته المبدئية لتأسيس مصرفين إسلاميين هما «نزوى» و «العز الدولي».
وأمل في أن يتمكنا من استكمال بقية إجراءات التأسيس المنصوص عليها في تعميمه، الذي ينظر أيضاً في طلبات بعض المصارف التقليدية المرخصة لفتح نوافذ للعمل من خلالها كمصارف إسلامية.?