العالم - روسيا
جاء ذلك خلال لقاء بوتين بالمراسلين الحربيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، حيث تحدث الرئيس الروسي للمرة الأولى مع القادة العسكريين العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
وقال بوتين:"إن الغرب يستخدم أوكرانيا لزعزعة الأوضاع في روسيا سعياًَ لتقسيم روسيا، وحتى أن هناك أشخاص كثيرون في أمريكا يريدون حربا عالمية ثالثة،ورغم كل هذا يكون مفتاح الحل للصراع بيد الغرب ايضا والسبيل الوحيد لإنهائه هو وقف تزويد أوكرانيا بالسلاح.
وتابع:اما نحن.. نعمل على تعزيز حدودنا بشكل جيد، غير أن إمكانية قصف أراضينا من قبل الجانب الأوكراني تبقى قائمة و إذا استمرت الهجمات سنفكّر في إيجاد منطقة عازلة داخل أوكرانيا"مهددا بإستخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب لو استدعت الضرورة ردا على استخدامها ضد بلاده.
هذا وأكد الرئيس الروسي في قوله: "إن أهداف العملية العسكرية ذات طبيعية أساسية ثابتة، إلا أنها تتغير وفقا للوضع الراهن.
وأوضح:"الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الجاري ويجري من محاور مختلفة وخسائرنا عشر خسائر الطرف المهاجم، ملفتاً الى أن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة".
وأشار بوتين،" أن العدو لم يحرز أي نجاح في الهجوم المضاد وأنه فقد نحو 30% من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الدول الغربية".
وأضاف:"وفقا للتقديرات فإن خسائر القوات الأوكرانية من المعدات التي تسلمتها من الخارج تتراوح بين 25 و30 %".
وتحدث بوتين عن تخريب سد نوفا كاخوفكا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لــ"السد" بصواريخ هايمارس مؤكدا على أنه لا مصلحة لروسيا في مأساة محطة كاخوفكا نظرا لعواقبها على المناطق الروسية الجديدة.
وفي الحديث عن صفقة الحبوب قال الرئيس الروسي:" تعرضنا للغش في صفقة الحبوب ولم يتم رفع العقوبات عن صادرات الحبوب الروسية، فإننا ندرس الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقرر بوتين توقيع قانون المصادقة على الاتفاقية مع الصين بشأن إمدادات الغاز عبر طريق الشرق الأقصى كما قرر إلغاء الاتفاق مع أوكرانيا بشأن التعاون في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش.
هذا وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قد وافق قبل أسبوع على إلغاء الاتفاقية الموقعة في ديسمبر (كانون الأول) 2003 بين روسيا وأوكرانيا حول التعاون والاستثمار المشترك في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش.
وكان بوتين قد أحال مشروع قانون لفسخ الاتفاقية إلى مجلس الدوما في الـ24 من مايو (أيار) الماضي.
وصادق الدوما في الفاتح من الشهر الحالي على مشروع القانون.