العالم_لبنان
الخطة، التي اطّلعت عليها صحيفة الأخباراليوم الجمعة ، تنقسم إلى ثلاثة أبعاد: قصير المدى، متوسط المدى وبعيد المدى. وهي تستند إلى تقسيم النازحين السوريين إلى أربع فئات:
- الأولى: تشمل طالبي اللجوء السياسي بين عامي 2011 و2015.
- الثانية: تشمل الوافدين السوريين بعد عام 2015.
- الثالثة: تشمل الوافدين الذين يعبرون الحدود اللبنانية السورية ذهاباً وإياباً.
- الرابعة: تشمل الوافدين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بعد 24 نيسان 2019.
على المدى القصير، تنقسم الخطة إلى شقين، الأول يرتبط بالتعاون مع المنظمات الدولية، ويركز على تبادل قاعدة بيانات النازحين السوريين بين الأمم المتحدة والأمن العام، متابعة عملية العودة الطوعية للنازحين، ترحيل النازحين المخالفين للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والصادرة في حقهم أحكام قضائية أو الذين خالفوا قواعد الدخول والإقامة، ترحيل المحكومين السوريين في السجون اللبنانية، تعزيز قدرات الأمن العام لتشغيل أنظمة بيومترية لكشف حركة دخول النازحين إلى لبنان وخروجهم منه، العمل على تسجيل كل ولادات النازحين السوريين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا ومكتومي القيد، وأخيراً التواصل مع الدول التي تمنح حق اللجوء وطلب تفعيل المسارات التكميلية والممرات الإنسانية لزيادة طلبات اللجوء المقدّمة إلى دولة ثالثة.
أما الشق الثاني من البُعد الأول، فيرتبط بالمساعدات من الدول المانحة. تلفت الخطة إلى وصول كلفة النزوح لغاية 2018، بحسب تقرير للبنك الدولي، إلى 18 مليار دولار.
وتشير إلى بلوغ الاحتياجات منذ عام 2013 إلى عام 2022، بحسب أرقام خطة لبنان للاستجابة للأزمة، 25.54 مليار دولار. وتفيد بأن لبنان حصل على 12% فقط من التمويل الكافي لسدّ الفجوة المالية، ما من شأنه أن يفسر تراكم الأكلاف على مالية الدولة والمرافق العامة والسلطات المحلية.
وعليه، تطلب الخطة من الدول المانحة والمنظمات الدولية العمل مع لبنان من أجل تخفيف التداعيات والأعباء عن المجتمع اللبناني المضيف، ولا سيما في ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية التالية:التعليم و الصحة و البنى التحتية والبيئة والاتصالات و الطاقة.