العالم - مراسلون
رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي بحالة سراح بعد مثوله للتحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة للمرة الأولى منذ انطلاق البحث بشأنها.
الشابي الذي امتنع عن الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق اكتفى بتوضيح الإطار السياسي لاتهامه بالتآمر.
وقال الشابي:"هي مشاورات سياسية بين قادة سياسيين عرفوا لعقود من الزمن بتمسکهم بالقانون وبالشفافية، قيموا هذه الوقائع کما شئتم واستخلصوا منها ما أردتم. النزاع ليس معکم، بل مع من حرککم؛ رئيس السلطة التنفيذية الذي انقلب علی الدستور وعلی المؤسسات وهو الان بصدد هتک الحرية والحقوق".
فيما حضر سياسيون من المعارضة لمساندة احمد نجيب الشابي أكدت هيئة الدفاع عنه انه لم يتم ذكر اسمه بتاتا في ملف قضية التآمر منذ بدء الابحاث بشأنها.
وقال عضو هيئة الدفاع عن أحمد نجيب الشابي، سمير ديلو لقناة العالم:"في هذا الملف لم يذکر اسم الاستاذ أحمد نجيب الشابي لا في افادة المخبر الاول ولا المخبر الثاني محجوبي الهوية. کل ما هناک هو تبادل لمراسلات تناقش الوضع السياسي بعضها مع شقيقه الاستاذ عصام الشابي. اذا أبعد مايکون عما يمکن أن يؤاخذ".
قائمة الاتهام بالتآمر على أمن الدولة تتسع شيئا فشيئا. الملف الاکثر کلفة سياسياً منذ اجراءات الخامس والعشرين من جويليا هو ملف الايقافات في قضية التآمر علی أمن الدولة. ورغم ذلک لاتجد السلطات غضاضة في المضي قدماً من أجل استکمال کل أرکانه.
أكثر من عشرين شخصية سياسية من المعارضة تخضع للسجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر بتهمة التآمر على أمن الدولة بينها شيماء عيسى الحقوقية والكاتبة. فريق الدفاع عنها وافراد من عائلتها وشخصيات سياسية حضرت ندوة صحفية للتضامن معها.
وقالت عضو فريق الدفاع عن شيماء عيسى، دليلة مصدق لقناة العالم:"تم ايداعها بتهم علی أساس قانون الارهاب وبالتالي فهي تخضع لإجراءات قانون الارهاب وبالتالي ليست لها بالضبط نفس الحقوق کبقية السجينات، فهي تنقل في سيارة مختلفة من سيارات السجينات العاديات ولا حق لها في النوادي الموجودة داخل السجن وهي محرومة من بعض الحقوق التي تتمتع بها السجينات الاخريات".
الحد الأدنى من الاستقرار السياسي هو ما يتطلبه تحقيق الرهان الاقتصادي والاجتماعي.