العالم - تونس
وقالت حنان قدس المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي يحقق في القضيتين:"إن "الهدف من القرار هو الحفاظ على سرية التحقيق وحماية البيانات الشخصية للأطراف المعنية بالقضية".
ومن شأن القرار، أن يعزز قلق الصحافة في تونس من التضييق على حرية تداول المعلومات، حيث تواجه السلطات انتقادات متكررة بمنع انسياب المعلومات من مؤسسات الدولة إلى وسائل الإعلام.
ويجري التحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة مع قياديين من المعارضة يقبعون في السجن منذ أشهر.
وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى اثباتات قانونية.
كما تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للتضييق على خصومه، وهو ما ينفيه الرئيس.