العالم - افريقيا
وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021 قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساما في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
ومع ذلك ترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه الإسلاميون المتشددون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة “نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.
وأضاف “حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة”.
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير شباط 2024.