العالم – العراق
وتعمل السلطات العراقية، على ضبط التجارة غير النظامية، من خلال تحفيز التجار النظاميين، ودعمهم عبر ضرائب مخفضة، بعيدا عن تجزئة الحوالات المخصصة للتجار الكبار، لعدم إرهاق البنك المركزي في الدخول بحسابات التجزئة.
ومن ال؛جراءات المتخذة فتح حسابات في المصارف المحلية لجميع التجار، لمراقبة التحويلات المالية، بهدف ضبط عملية تهريب الأموال، واستقرار سوق القطع المحلية.
وتساهم إجراءات البنك المركزي العراقي، في رفع قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، ما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في البلاد، وتجنيبها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة حسين التميمي إن الجهود "مستمرة لغاية تحقيق الهدف المنشود وهو التعامل بالدينار العراقي ضمن الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالإضافة للمجمعات السكنية ومعارض السيارات.
وأوضح أن هذه الحملة أثمرت على أخذ ما يقارب 10,000 تعهد خطي فقط من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا: سوف تصدر قرارات رادعة إن شاء الله بالقريب العاجل عن أصحاب الشركات والمراكز التجارية المخالفين للتعليمات الصادرة من قبل مجلس الوزراء وكذلك البنك المركزي العراقي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..