العالم - سوريا
وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل حسام زيدان، انه جاء في بيان الوثيقة التي نشرها الرئيس المشترك لـ “مسد” رياض درار في حسابه على “الفيسبوك”، إنّ “تأسيس “جبهة وطنية ديمقراطية” لقوى “الثورة والمعارضة”، بات ضرورة مُلحّة لإخراج سوريا من كارثتها”، معلنةً تبني مشروع التغيير الديمقراطي، وبناء دولة قائمة على نظام حكم لا مركزي يتوافق عليه السوريون في الدستور المستقبل، وعلى الجغرافية السورية الكاملة”.
وركزت الوثيقة على “وقف الحرب وإنهاء كل أشكال العمليات العسكرية والقتالية داخل الأراضي السورية، والعمل على خروج جميع الفصائل المسلَّحة غير السورية، والقوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية”.
وفي هذا الإطار، قالت رئيسة “مسد” أمينة عمر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنهم “اتفقوا مع “هيئة التنسيق” على 5 مبادئ أولية استكمالاً للحوارات التي جرت بين الطرفين قبل عامين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن مصير “الإدارة الذاتية”، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد”، مشيرةً إلى أن “الطرفين أكدا أن الحل السياسي هو المَخرج الوحيد للخلاص من هذه الحرب وتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري باعتباره الطريق الآمنة لصون وحدة سوريا وسيادتها”.
من جهته، قال منسق “هيئة التنسيق الوطنية” حسن عبد العظيم، إنّ “وثيقة التوافق مع مجلس “مسد” الكردي، التي وقعها الجانبان مؤخراً، تقوم على أساس المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية”.
وفيما يتعلق بالمسألة الكردية في إطار التفاهمات بين الطرفين، اعتبر عبد العظيم في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “الهيئة أقرت الحقوق الكردية بوثيقة تأسيسها عام 2011”، مشيراً إلى أن “الأكراد السوريين جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل هذه القضية تكون في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً”.
وفي معرضِ سؤالٍ عن مصير “قسد” في الاتفاق، أوضح عبد العظيم أن “الجانبين اتفقا سابقاً على أن تندمج “قسد” مع الجيش السوري بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرية واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية”، مؤكداً أن “مسد” وافق على الطرح؛ لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يصوّر مكونات الشعب السوري”.