العالم – الخبر واعرابه
الخبر:
اطلقت الشرطة الفرنسية النار مساء امس الثلاثاء، على شاب فرنسي يبلغ من العمر 17 عاما، من اصول جزائرية، عند نقطة تفتيش في مدينة مرسيليا، واردته قتيلا، واكتفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بالتعبير عن "تأثره"، فيما دعت الحكومة إلى "الهدوء" بعد ليلة من التوتر في ضواحي باريس.
إعرابه:
- رغم ان جريمة قتل الشاب، واسمه نائل، وقعت دون ان يكون هناك اي مبرر لارتكابها، فالشرطة، بررت جريمتها، بالقول ان الشاب، رفض التوقف عندما طُلب منه ذلك، لذلك اضطرت لاطلاق النار.
- من الواضح ان هذا التبرير يزيد الطين بلة، فعدم توقف الشاب لاشارة الشرطة، لا يبرر ان تطلق عليه النار وتقتله، فقد كان بامكانها على تطلق النار على عجلات السيارة لايقافه، او تطارده، لاسيما ان الاوضاع الامنية في فرنسا ليست بالسوء الذي يبرر مثل هذا الفعل.
- من المؤكد، ان الشاب لو كان ابيضا، لما اطلقت عليه الشرطة النار، حتى لو لم يمتثل لإشارة الشرطة، فلون البشرة هو الذي يحدد طريقة تعامل الشرطة مع هذه الحالات، لاسيما لو عرفنا، انه وفقا لإحصاء الصحافة الفرنسية، ان الشرطة الفرنسية قتلت في الاعوام 2020 و2021 و 2022، 18 فرنسيا في ظروف مماثلة، وكانت غالبية الضحايا من السود أو من أصول عربية.
- ليس هناك من تبرير لهذه الجرائم التي ترتكبها الشرطة الفرنسية بدم بارد دون ان ادنى عقاب، سوى العنصرية التي تنخر بالنخب السياسية الفرنسية، التي نجحت في زرع الكراهية والحقد على المسلمين والملونيين الفرنسيين، بين الشعب الفرنسي، وتحميلهم اخطاء السياسات الكارثية للحكومات الفرنسية المتعاقبة في المجال الاقتصادي، وجعل العنصرية وكراهية الاخر، سلما للوصول الى الحكم.
- اخيرا، نعيد ونكرر، ماذا لو وقعت مثل هذه الجرائم في الدول العربية والاسلامية، وخاصة في الدول الرافضة للتبعية الغربية؟ هل كان الغرب سيصمت كما يصمت الان ازاء جرائم الشرطة الفرنسية؟ ام انه كان سيقيم الدنيا ولا يقعدها، رافعا راية حقوق الانسان، مجندا كل امكانيات المنظمات الدولية، من اجل تدفيع هذه الدولة او تلك ثمنا باهظا، عبر الحصارات والحرب النفسية، بل وحتى التهديد بالقوة العسكرية؟