العالم - ليبيا
وقال المشري في الرسالة إنهم "فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار"، مذكرا بأن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا" كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة (القانون 5 /2023)، ومنوها أن حكم الدائرة "بات وقطعي وواجب التنفيذ".
وضمن الرسالة التي نشرها مكتب المشري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أفاد الأخير بتمسكهم بحكم الدائرة الدستورية. ودعا مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة.
وفي نهاية مارس الماضي؛ أصدر مجلس النواب قانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا. على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتي بدورها غير القانون اسمها إلى "محكمة النقد".
وفي جلسة مغلقة يوم الاثنين الماضي، ترأسها النائب الثاني للرئيس "مصباح دومة"، أعلن المتحدث باسم المجلس "عبدالله بليحق" عن التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، دون التطرق لنصاب الجلسة، ودون الإعلان عن عقدها مسبقا، الأمر الذي أثار موجة اعتراض طالت حتى النواب الذين لوح نحو 40 منهم في بيان خاص بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى. وارجعوا ذلك إلى عقد رئاسة المجلس جلسة مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى.
واستنكر النواب الجلسة الأخيرة، معتبرين كل ما صدر عنها "باطلا ولا يرتق لمستوى تشريع أو قرار برلماني".
ومنحوا رئاسة المجلس مهلة لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس والتي قالوا إنها ستكون "حاسمة في تاريخ مسيرة مجلس النواب"، حسب الوصف.
وفضلا عما يخص القضاء، صوت المجلس في جلسته الأخيرة على جملة قرارات، منها: إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية من منصبه، واختيار رئيس جديد، وكذلك إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس جديد.