العالم - فلسطين المحتلة
وأوضح "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان صحيفة “هآرتس” العبرية - كشفت اليوم- أن ما يسمى حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية، يدفع بمخطط لبناء المستوطنة.
وبيّنت أن المخطط قدّمته شركة مقاولات يديرها متطرف يميني، علما أن المنطقة المزمع إقامة المستوطنة فيها خصصت من أجل خدمة الفلسطينيين في إطار خطة لموظف التسويات الذي يخضع لوزارة القضاء أيضا.
ويشمل المخطط الاستيطاني بناء 450 وحدة سكنية في منطقة مساحتها 12 دونما في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.
ووفق الصحيفة؛ ستنظر اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في هذا المخطط الأسبوع المقبل. ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار.
وأكدت منظمات إسرائيلية بينها “عير عميم” منذ بداية الإجراءات في هذه المنطقة، ركز موظف التسويات في وزارة القضاء على مناطق، يُزعم أنه تتواجد فيها “أراض بملكية يهودية”، وأن هذا الموظف تحول إلى أداة بأيدي منظمات استيطانية.
ولا توجد في منطقة قرية أم ليسون أراض أخرى للبناء للفلسطينيين المقدسيين.
وزعمت الصحيفة، أن شركة المقاولات “طوفوديا” اشترت أراض في المنطقة التي يتم التخطيط لإقامة المستوطنة فيها، وأن باقي الأراضي في هذه المنطقة مسجلة بملكية يهودية تعود إلى ما قبل العام 1948، وفق ادعائها.
وتدعي شركة المقاولات الصهيونية أنها اشترت 80% من أراضي هذه المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة حارس الأملاك العام، المسؤولة عن أملاك يهود قبل العام 1948، تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى الهيئات التي تعمل من أجل إقامة مستوطنات في إطار مخطط الاحتلال لـ”تهويد القدس”.
وذكرت الصحيفة اسم الثري الأسترالي اليهودي، كيفين برمايستر، على أنه أحد الناشطين البارزين في مشروع هذه المستوطنة، وهو عضو في مجلس إدارة شركة “طوفوديا”. وعضو آخر في مجلس إدارة الشركة هو يهودا ريغونس، الذي كان في السابق متحدثا باسم جمعية “إلعاد” الاستيطانية التي تسعى إلى السيطرة على حي سلوان، وهو مدير عام صحيفة “ماكور ريشون” اليمينية المتطرفة.
وبادر ما يسمى حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية إلى مخططات إقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة “غفعات هشكيد” المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة “كدمات تسيون” بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم. ويجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنات قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح.
وقال الباحث أفيف تتارسكي، من جمعية “عير عميم”: إن “هذه المرة الثالثة خلال أقل من سنتين التي يستغل فيها حارس الأملاك العام تفويضه المؤقت من أجل إقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني.
وأشار إلى أن التعاون بين حارس الأملاك وعناصر المستوطنين تجاوز خطوطا حمراء بارزة هذه المرة”.
وأضاف تتارسكي أنه “على غرار جميع سكان شرقي القدس، يعاني سكان أم ليسون من اختناق تخطيطي يؤدي إلى نقص بالمساكن والمباني العامة الضرورية. وبدلا من أن تدفع تسوية الأراضي حلا لهذه الضائقة، تستغل مرة أخرى برعاية حارس الأملاك لإقامة مستوطنة لتشكل تهديدا هائلا على سلامة سكان الحي (الفلسطينيين)”.