العالم - ليبيا
وأوضح جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الأسباب التي دفعت لاعتقال وزير المالية السابق في حكومة الوفاق فرج بومطاري التي أُثارت جدلا واسعا في البلاد وفجرت أزمة إغلاق الحقول النفطية، قائلا: إن "فرج بومطاري كان قيد المتابعة الأمنية ومع توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، واستغل علاقاته بدوائر الدولة كونه كُلّف وزيرا للمالية ووزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني".
وأضاف: "إثر تسليمه مهام الوزارتين قام بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقودا مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي واستغلال المعلومات التي تحصل عليها فترة وزارته"،حيث "تستر بومطاري عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيرا للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً للجهات القانونية المختصة بالدولة"، وفق توضيح جهاز الأمن.
ولفت إلى أنه تم بعد التحقيق معه ووفقا لقانون الإجراءات إحالته لمكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة، مشددا على أن"هذا الإفراج لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالفا للقانون أو براءة المعني، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة".
هذا وبعد الإفراج عن وزير المالية الأسبق،أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية،استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بحقلي الشرارة والفيل.
ويأتي هذا بعدما أكد السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، مساء أمس، الإفراج عن بومطاري المتحدر من جانب "قبيلة الزوي" والذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار "معيتيقة" الثلاثاء الماضي حيث أشعل اعتقاله أزمة أدت إلى إغلاق حقول نفطية في ليبيا.
وفي السياق، سبق أن عبرت البعثة الأممية عن "انزعاجها الشديد" من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قِبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر، ومحذرة أن من شأن هذه الأعمال أن "ينتج مناخا من الخوف".
وللإشارة، يعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية.
وتعتمدليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد على 95 بالمئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.