ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصاً في السيولة.
والهدف من الاتفاق عموما وفق المسؤولين الأوروبيين، هو مكافحة عصابات تهريب البشر والحد من التدفق الكبير للمهاجرين من سواحل تونس والتعاون في مجال تسريع عمليات الترحيل.
وقالت رئيسة المفوضية الاوروبية فون دير لاين: "مذكرة التفاهم ستخلق ظروف عمل للمواطنين التونسيين وستحشد 10 ملايين يورو لتبادل الطلاب بين الاتحاد الأوروبي وتونس.. الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر وشريك تجاري لتونس، ومستعدون لحشد المزيد من الاستثمار ونعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري لجذب المستثمرين مع تونس في الخريف".
بدورها قالت رئيسة وزراء إيطاليا: إنّ الاتفاق خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة.
داعية قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.
من ناحيته، أكّد روته أنّ الاتّفاق سيفيد كلاً من الاتحاد الأوروبي والشعب التونسي، مذكّراً بأنّ الاتّحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتونس وأكبر مستثمر فيها. وفيما يتعلق بالهجرة، قال المسؤول الهولندي إنّ الاتفاق سيتيح تحكّماً أفضل بالهجرة غير النظامية.
اما الرئيس التونسي قيس سعيّد، فركز في حديثه عن الاتفاق على بند يتعلّق بـ'التقريب بين الشعوب'، أي الشعبين التونسي والأوروبي.
ويواجه الاتفاق بتحفظ كبير من منظمات حقوقية في تونس، إذ تعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.