على خلفية رفض الخدمة العسكرية..

ضابط رفيع بجيش الاحتلال: لو كنت مكان 'رئيس الأركان' لقدمت استقالتي

ضابط رفيع بجيش الاحتلال: لو كنت مكان 'رئيس الأركان' لقدمت استقالتي
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 21-7-2023، عن رفض ضابط رفيع في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لما يحدث من أزمة الاحتياط في الجيش، مبيناً أنه لو كان مكان "رئيس الأركان" لقدم استقالته.

العالم - الاحتلال

ونقلت وكالة "قلسطين اليوم" عن القناة 12 العبرية، عن الرئيس السابق لما تُسمى بـ"شعبة الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية" "عاموس مالكا" قوله عن أزمة الاحتياط في الجيش "الإسرائيلي": "لو كنت مكان رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي لقدمت استقالتي".

ووصف رئيس ما يُسمى "أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي" الجنرال هرتسي هاليفي، من يدعو لرفض الخدمة في "الجيش" بأنه يضر بأمن كيان الاحتلال.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال، دورون كدوش: "إن "رئيس الأركان" هرتسي هاليفي خلال افتتاح جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست قال: "كل من يدعو إلى رفض الخدمة في "الاحتياط" هذه الأيام يضر "بالجيش" وأمن "إسرائيل".

وبدوره، قال المعلق العسكري في قناة كان العبرية امير بار شالوم: "إن عدد رافضي الخدمة من ضباط وجنود الاحتياط في جيش الاحتلال يقدر بنحو 20 الف عسكري".

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن عدداً كبيراً من جنود الاحتياط في وحدة "سيرت متكال" الخاصة في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم رفض التطوع للخدمة العسكرية بسبب التعديلات القضائية.

وقالت القناة 12 العبرية:"إن 250 جندياً من الاحتياط في وحدة "سييرت متكال" يبلغون قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت "التعديلات القضائية".

ومن جانبها، قالت مصادر في سلاح الجو "الإسرائيلي" لموقع صحيفة يديعوت، "إن عددا كبيراً من الطيارين أبلغوا قادتهم بأنهم لن يحضروا تدريبات الاحتياط ابتداء من الأسبوع المقبل".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "هناك قلق لدى الشرطة "الإسرائيلية" حول تصاعد التوترات بين أنصار معسكر "اليمين" وأنصار معسكر "اليسار"، وهناك خوف حقيقي من "حرب أهلية".

وعمّت، صباح الثلاثاء الماضي، تظاهرات في جميع أنحاء "إسرائيل" في وقت مبكر ضد "التعديلات القضائية".

وقالت القناة 12 العبرية: بدأت عدة تظاهرات في جميع أنحاء كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ضد "التعديلات القضائية" المقدمة من حكومة بنيامين نتنياهو".