العالم- فلسطين المحتلة
وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.
والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالبا ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب.
ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش غدا الأحد يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”.
جنود الاحتياط في جيش الاحتلال شارك العديد منهم في هذه المسيرة، وهددوا برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة في خطتها لإقرار التعديلات القضائية. واكد منظمو الاحتجاجات ان لديهم ثلاثمئة رسالة من أطباء عسكريين أكدوا فيها عدم امتثالهم للخدمة العسكرية إذا أقرت هذه التعديلات.
الى جانب750 عسكريا من جنود الاحتياط في الوحدات الخاصة. ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط اهتماما خاصا من أبرز وحدات الجيش، وحذر كبار مسؤولي الحرب في الكيان الإسرائيلي من أن الاحتجاجات قد تشكل تهديدا لما اسموه بالامن القومي الإسرائيلي.
في هذا السياق اعلنت لجنة العدل النيابية في الكنيست اقرار إجراء اساسيا في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو. وقالت اللجنة إنها أقرت بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة إلغاء بند المعقولية.
وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في كيان الاحتلال، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وفي حال أقره الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانونا.
وفي هذا السياق دعا وزير الحرب في الكيان الإسرائيلي يوآف غالانت إلى وقف التعديلات القضائية بعد تسجيل موجة استقالات في قوات الاحتياط رفضا لهذه الخطوة.
وشدد غالانت على ضرورة وقف التعديلات التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها في الكنيست خلال الأيام المقبلة، واصفا الوضع بالمقلق بعد الاستقالات التي قدمها أو لوح بها المئات من أفراد قوات الاحتياط، خاصة في سلاح الجو. وتأتي تصريحات غالانت بعد ساعات على إبلاغ أكثر من الف عنصر في رسالة موجهة لقيادة سلاح الجو عن وقف نشاطهم التطوعي رفضا للتعديلات القضائية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين المستوطنين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد وأثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن حتى أنها حثت نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- على السعي للوصول إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.
وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كيانا يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيدا عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.