وقالوا ان مطالبهم تستند الى نصوص المواد: الثالثة من اتفاقية كامب ديفيد والمادتين الاولى والثانية من قانون العقوبات المصري، والمادة 217 من قانون الاجراءات القانونية والمادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة، والتي تقرر ان الهيئة هي النائب القانوني للدولة المصرية بمفهومها العام الذي يتكون من الشعب والاقليم والحكومة.
وناشد المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الشعب المصري في هذا الشان.?