كما تم فرض غرامة مالية على النادي الإيطالي قدرها عشرون مليون يورو، عشرة منها جاءت مشروطة إذا كانت الميزانيات السنوية للنادي في السنتين المقبلتين إضافة للسنة الماضية لا تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وتأتي هذه القرارات على خلفية قضية الفساد المالي التي اُتهم بها يوفنتوس والمتعلقة بمحاولة الالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف.
وأوضحت التقارير الصحفية الإيطالية أنّ يوفنتوس لم يعترض على هذه القرارات لضمان عدم تعرضه للعقاب لاحقًا إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.