العالم - ايران
وقال موسى غضنفر آبادي ، رئيس الهيئة القضائية والقانونية للمجلس الإسلامي ، في تصريح لوكالة أنباء فارس ، في إشارة إلى مشروع قانون "إحالة الخلاف بين البنك المركزي الإيراني وحكومة جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا للتحكيم "الذي وافق عليه رئيس الجمهورية اليوم السبت مع رسالة موجهة إلى الدكتور محمد باقر قاليباف ، رئيس مجلس الشورى الإسلامي :" وفقًا للقانون ، يمكن أن يكون هذا القانون أداة قانونية مهمة. في يد الحكومة حتى تتمكن من اتخاذ اجراءات قانونية على المستوى الدولي لاستعادة الحقوق الايرانية".
وتابع رئيس اللجنة القضائية والقانونية في مجلس الشورى الاسلامي بالقول إنه وفقا للمادة 139 من الدستور ، فإن أي نزاع يتعلق بالممتلكات العامة والحكومية يجب أن يحال إلى التحكيم بعد موافقة مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الاسلامي وقال ان مشروع القانون هذا الذي تم تدوينة باقتراح المعاونية القانونية لرئيس الجمهورية تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء واليوم تم إحالته إلى البرلمان ، ونحن في السلطة التشريعية بالتأكيد سنساعد الحكومة على حل هذه القضية.
وأشار إلى ضرورة وميزة صياغة هذا القانون والنظر فيه وقال : بعد انسحاب ترامب بشكل غير قانوني وأحادي الجانب من الاتفاق النووي في العام 2018 ، شهدنا عقوبات اقتصادية جائرة على إيران ، كان من نتائجها السلبية تجميد 7 مليارات دولار من الأصول الايرانية الناجمة عن بيع النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية.
وفي إشارة إلى الجهود العديدة التي بذلتها إيران للإفراج عن هذه الأصول المجمدة بطرق مختلفة ، اقرغضنفر آبادي بأن سلطات حكومة كوريا الجنوبية لم تتخذ أي إجراء إيجابي للإفراج عن هذه الأصول ، وقامت بتجميد الاموال الإيرانية .
كما ذكر غضنفر ابادي أن إحالة النزاع بين البنك المركزي الايراني وحكومة كوريا الجنوبية إلى التحكيم يستند إلى الاتفاقية التي أبرمناها مع هذا البلد في الماضي ، وقال ان الحكومة تعتزم ونظرا الى بعض المواد المذكورة في هذه الاتفاقية ، متابعة إجراءات التحكيم فيما يتعلق بالملاحقة القانونية ورد مطالبات ايران من البنوك الكورية الجنوبية والمطالبة بالتعويضات الناتجة.
وفي الختام قال رئيس اللجنة القضائية والقانونية لمجلس الشورى الإسلامي: إن إرسال رئيس الجمهورية لهذا القانون إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي يدل على أهميته ، وستتخذ السلطة التشريعية إجراءً حتمياً في هذا الشأن.