العالم - افريقيا
وسرعان ما تحوّل القتال، الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا هذا الأسبوع بين مليشيا "فانو" وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى أزمة أمنية كبيرة.
ولم يذكر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ، ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد. وطلبت حكومة أمهرة، أمس الخميس، مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.
وتصاعدت أخيراً الاضطرابات العنيفة في منطقة أمهرة، إذ اشتبكت قوات الأمن الفيدرالية مع جماعة "فانو"، ما دفع نائب رئيس الوزراء إلى وصف الوضع، في بيان صريح بشكل غير عادي، بأنه "خطير بشكل متزايد".
وتعاني أمهرة، ثاني أكثر منطقة مأهولة في إثيوبيا، من حالة عدم الاستقرار منذ إبريل/ نيسان، عندما قامت السلطات الفيدرالية بنزع سلاح قوة أمهرة الإقليمية كجزء من التعافي من صراع مدمّر استمر عامين في منطقة تيغراي المجاورة. كما حاولت السلطات، العام الماضي، تفكيك جماعة "فانو" المسلحة في أمهرة.
وقاتلت كلتا القوتين جنباً إلى جنب في مواجهة القوات الفيدرالية خلال صراع تيغراي، لكن الحكومة الفيدرالية تريد الآن جعل سلطاتها الأمنية مركزية. ومع ذلك، فإن العديد من أفراد الأمهرة مرتبطون بشدة بمقاتليهم الإقليميين، ويتهمون الحكومة الفيدرالية بمحاولة تقويض منطقتهم، وهو ما يرفضه المسؤولون الفيدراليون.