العالم - باكستان
ونشر عمران خان، رسالة مسجلة مسبقا عبر حسابه على "تويتر"، بعد ساعات قليلة من القبض عليه: "بحلول الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة، سأكون في السجن. في أعقاب اعتقالي، أريد منكم مواصلة الاحتجاجات السلمية وألا تجلسوا بهدوء داخل منازلكم".
وعقب صدور الحكم، عبّر محامي عمران خان، في تصريحات لصحيفة "دون" الباكستانية، عن خيبة أمله واعتبر الحكم "جريمة قتل للعدالة"، بحسب تعبيره.
وأضاف: "لم نمنح حتى فرصة، لم يسمح لنا قول أي شيء دفاعا، أو عرض أي من حججنا، لم أر هذا النوع من الظلم من قبل".
ونقلت "دون" الباكستانية، عن وزيرة الإعلام الباكستانية، ماريوم أورنجزيب، في مؤتمر صحافي حول هذه المسألة في إسلام آباد، قولها إن "رئيس حركة الإنصاف عمران خان، رفض الرد على التهم الموجهة إليه وقاوم في نقاط مختلفة كلما كانت هناك محاولات لاستعادته للاستجواب".
وقالت الوزيرة الباكستانية: "اسمحوا لي أن أوضح أن التحقيق الكامل في القضية استغرق، ما بين 12 إلى 13 شهرا"، مضيفة أن "عمران اعتقل بعد استيفاء جميع مراحل الالتزامات والمتطلبات القانونية".
وتابعت أنه "لم يكن هناك دافع سياسي للحكومة وراء اعتقاله"، موضحة أن "الأحداث أيضا لا علاقة لها بالانتخابات العامة المقبلة".
وأضافت أورنجزيب أنه "من أصل 40 جلسة استماع في القضية، ظهر عمران في ثلاث جلسات فقط"، مضيفة أنه "حاول(عمران خان) استخدام كل منصة قانونية للهروب من الإجراءات".
وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية، بأنه بموجب قانون الانتخابات وصدور الحكم بحق عمران خان "يتم استبعاده لمدة خمس سنوات من الترشح في الانتخابات العامة".
من جانبه، أصدر حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان بيانا اعتبر فيه الحكم "متحيزا ونقطة سوداء في حق العدالة"، ورأى أنه "محاولة يائسة لتحقيق أهداف أجندة محددة ونوع من الانتقام السياسي".
وأكد شاه محمود قريشي، نائب رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني أن الحكم بالسجن الصادر ضد زعيم الحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، يحمل دوافع سياسية.
وقال قريشي: "أرفض حكم المحكمة، وأعتقد أن هذا قرار له دوافع سياسية ومقرر سلفا ، وهو أمر كان متوقعا بالفعل".
وشدد على أن الحزب سيستخدم حقه في الاعتراض على الحكم واستئنافه في القضاء.
وأضاف: "وقال قريشي "سندافع عن عمران خان بكل الوسائل القانونية. وستنشر اللجنة الرئيسية للحزب مسار عملها التالي بعد الاجتماع".