العالم _ أسيا و الباسفيك
وجاء التحرك في أعقاب هجمات الطعن المتتالية الأخيرة في منطقة العاصمة سيئول.
وقالت وكالة الشرطة إنها اكتشفت 315 تهديدا بالقتل على الإنترنت وألقت القبض على 119 مشتبها بهم بتهمة كتابة تلك التهديدات حتى الساعة التاسعة صباح اليوم.
وبدأت تهديدات بالقتل عبر الإنترنت بالظهور بعد أن قتل رجل يبلغ من العمر 33 عاما، شخصا واحدا وأصاب 3 آخرين بسكين، بالقرب من محطة مترو أنفاق في سيئول في 21 يوليو
وارتفعت نسبة التهديدات بعد أن قتل رجل آخر شخصا وجرح 13 آخرين في متجر متعدد الأقسام في سيونغنام، جنوب سيئول، في 8 أغسطس.
وذكرت وكالة الشرطة أن عدد التهديدات بالقتل عبر الإنترنت والمحتجزين ذوي الصلة ارتفع بمقداري 121 و52 على التوالي من يوم الاثنين، مشيرة إلى أن المراهقين يمثلون 34 شخصا أو 52.3%، من 65 شخصا تم القبض عليهم حتى الآن.
وأفادت الشرطة والنيابة العامة بأنهما عازمتان على المطالبة بفرض عقوبات صارمة على من يُقبض عليهم وهم يكتبون تهديدات بالقتل على الإنترنت في ضوء المخاوف العامة المتزايدة.
ووضعت النيابة العامة حتى الآن 12 من المتهمين بالتهديد بالقتل قيد الاعتقال الرسمي.
جدير بالذكر أن السلطات كثفت الإجراءات الأمنية ونشرت أكثر من 12 ألف شرطي للقيام بدوريات في المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء البلاد.
وزارة العدل تتحرك
هذا، وأوضحت وزارة العدل أن الحكومة ستضع أحكاما قانونية جديدة للمطالبة بفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يقبض عليهم وهم يكتبون تهديدات بالقتل عبر الإنترنت أو يحملون أسلحة في الأماكن العامة، وسط تصاعد في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا تهدد بشن هجمات طعن عشوائية.
وقالت الوزارة إنها ستدفع لمراجعة القانون المتعلق بمعاقبة أعمال الترهيب العلني، بما في ذلك التهديدات بالقتل عبر الإنترنت، استجابة للزيادة السريعة في مثل هذه الحالات.
وقالت الوزارة في إشعار إعلامي: "في الآونة الأخيرة، تكررت جريمة التهديد بالقتل العشوائي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار مخاوف بين الجمهور، ولكن هناك مخاوف بشأن فراغ عقابي لتلك الجريمة بسبب عدم وجود لوائح قانونية ذات صلة لمعاقبة مرتكبيها بشكل مباشر".
وأشارت إلى أنه بناء على توصية من النيابة العليا، ستضع الحكومة أحكاما جديدة للعقوبات الجنائية بعد فحص السوابق التشريعية في الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى والتي تعاقب على أعمال الترهيب ضد الجمهور.
وأضافت أن الأحكام القانونية الجديدة ستستهدف بشكل أساسي نشر الكلمات والعبارات التي تثير مخاوف على حياة و أجساد أفراد الشعب، مثل التهديدات بالقتل العشوائي.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها ستضع أحكاما قانونية جديدة لمعاقبة من يحمل أسلحة يمكن استخدامها في جرائم، مثل القتل والاعتداء، دون سبب مبرر في الأماكن العامة أو أثناء استخدام وسائل النقل العام.