العالم - السعودية
وقالت “لوفيغارو”، إن نطاق هذا التعاون الصناعي المحتمل بين الصين والسعودية يذهب إلى ما هو أبعد من مجال الطاقة الذرية، لأنه إذا تحقق، فسيكون له نطاق جيوسياسي طويل. وبوسعنا، بالتالي، أن نرى الأهمية التي يريد تحالف البريكس، الذي عززته ست دول جديدة تم الترحيب بها يوم الخميس في قمة جوهانسبرغ، أن يعطيها لنفسه ككتلة مناهضة لمجموعة السبع.
كما أن بناء المفاعلات الصينية في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يؤكد بقوة ابتعاد الرياض عن واشنطن، حليفتها التاريخية. وستغذي السعودية من خلال خطوة كهذه المواجهة السياسية التجارية المشتعلة، منذ عام 2018، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي تعمل (الصين) على توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، وأصحبت، في هذا الإطار، المشتري الرئيسي للنفط السعودي والشريك التجاري الرئيسي للرياض (116 مليار دولار في التجارة في عام 2022). كما أن بكين تعتبر أقل بكثير من واشنطن من حيث الاشتراطات، توضح “لوفيغارو”.
فالولايات المتحدة الأمريكية، تعهدت بمساعدة المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للذهب الأسود في العالم والتي تستعد لعصر ما بعد النفط، على تطوير طاقتها النووية المدنية، لكن بشرط ألا تقوم الرياض بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. وهو التزام لا تطلبه بكين، مما يثير استياء واشنطن، التي تشرف على منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط. كما جعل الأمريكيون مساعداتهم مشروطة بتطبيع العلاقات بين الرياض و"إسرائيل". وبالنسبة للوبي القوي المؤيد لإسرائيل على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ليس هناك شك في حصول السعوديين على مفاعلات نووية.
ومع ذلك، – تتابع “لوفيغارو”- لا تفتقر الولايات المتحدة إلى الحجج اللازمة للحد من الطموحات الصينية في المملكة العربية السعودية. لديها أيضًا دفاع عسكري لتنظيمه. لكن في هذا المجال، تعتزم الرياض الاستمرار في الاستفادة من الحماية الأمريكية. فهي أيضًا أول زبون للأسلحة الأمريكية. ويشير أحد الخبراء في هذا الملف إلى أن “هناك فرصة ضئيلة لأن يسمح الأمريكيون للصين بالسيطرة على المشروع النووي السعودي”. واعتبرت “لوفيغارو” أن إعلان صحيفة “وول ستريت جورنال” عن المفاوضات الصينية السعودية يبدو بمثابة تحذير لكلا الطرفين.. واشنطن تراقب.
وربما تكون كل من فرنسا وكوريا الجنوبية ضحيتين جانبيتين لهذه المواجهة السياسية أكثر منها التجارية بين العملاقين، تضيف “لوفيغارو”، موضّحة أن الاقتراح التجاري الصيني سيكون أرخص بنسبة 20% من اقتراح فرنسا أو كوريا، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”. فمنذ عام 2017، شاركت شركة كهرباء فرنسا EDF في المنافسة، وكذلك شركة كوريا للطاقة الكهربائية (Kepco). ومن المؤكد أن إحياء الطاقة النووية في فرنسا يتضمن بناء ستة ـ بل أربعة عشر ـ مفاعلات جديدة من النوع EPR 2. ولكنه يعتمد أيضاً على زيادة قوة الصناعة برمّتها للحصول على تأثيرات واسعة النطاق وبالتالي تكاليف. وهذا ينطوي على تصدير EPR. ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الأسواق المستهدفة، خاصة وأنها زبون، وهي على عكس المرشحين الآخرين للطاقة الذرية، لا تواجه أي مشكلة تمويلية.
وفي بداية شهر يوليو/تموز، ذهبت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشير إلى السعودية مع لوك ريمونت، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا. وذكّرت الوزارة، خلال هذه المناسبة، بالالتزام المشترك للبلدين “بتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية في إطار سلمي وآمن مع إدارة النفايات المشعة”، تشير “لوفيغارو”.