هتافات الدعم للقضية الفلسطينية واحراق علم الكيان الاسرائيلي كانا جواب الشعب الليبي الذي أكد رفضه لأي تواصل ليبي أو تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
المتظاهرون صبوا غضبهم على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، واضرموا النيران أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، فيما اقتحم اخرون مقر وزارة الخارجية مطالبين بإقالة وزيرة الخارجية ومحاسبتها.
المحتجون اندفعوا كذلك نحو كلية الشرطة في طرابلس وباغتوا مرتزقة تركيا السوريين المتمركزين في الكلية، مطالبينهم بالرحيل، كما طالبوا الحكومة بضرورة تحديد موقفها الواضح من الأنباء حول سعيها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وامام حالة الغضب الشعبي، اصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف المنقوش وإحالتها على التحقيق على خلفية لقائها الوزير الاسرائيلي.
بدوره، أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استغرابه من هذا اللقاء، ودعا الجهات المختصة إلى محاسبة المعنيين، فيما طالبت كتلة التوافق في المجلس الأعلى للدولة باستقالة جماعية للحكومة والمجلس الرئاسي في حال وجد تنسيق مسبق بشأن اللقاء.
أما الخارجية الليبية فحاولت التخفيف من حدة الموقف، مشيرة الى أن الوزيرة المنقوش رفضت عقد لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وفقا لنهج الحكومة، وأن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.