وكانت أزمة فوكوشيما قد بدأت بسبب زلزال عنيف تلاه تسونامي سببّا حادثاً نووياً أودى بحياة نحو ثمانية عشر ألف شخص في مارس/آذار 2011، وأدى إلى انهيار ثلاثة من مفاعلات المحطة.
ودفع ذلك طوكيو إلى تخزين أكثر من 1.3 مليون طن من مياه المحطة، من خلال نظام تنقية مخصص معروف باسم 'إيه أل بي أس'، وأجرت اختبارات وتحاليل من أجل تصريفها لاحقاً في المحيط الهادئ.
ومع اقتراب الموعد المحدد، علت أصوات خصوم اليابان، وأبرزهم الصين وروسيا. وفرضت بكين مع هونغ كونغ وماكاو، حظراً جزئياً على واردات المأكولات البحرية اليابانية.
من جهتها، أعلنت وزارة البيئة اليابانية، أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية.
وكشفت الشركة القائمة على تشغيل المحطة، عن أن عينات المياه التي تم تصريفها من المحطة في البحر أظهرت أن مستويات النشاط الإشعاعي في الحدود الآمنة تماماً. وتخطط الجهات المسؤولة في اليابان مواصلة أخذ عينات يومية من الأسماك للتحليل وتقديم تحديثات حول النتائج لمدة شهر تقريباً.
أما في كوريا الجنوبية، فاعترض الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، على تصريف اليابان للمياه المشعة، واصفا قرارها بـ'أسوأ كارثة بيئية للبشر'. وبـ 'جريمة لا تغتفر'. ولوحّت سلطات سيول، بأنها سترفع دعوى قضائية دولية إذا تجاوز تصريف المياه المعايير.
كما دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان ديوك ـ سو، أيضاً، اليابان إلى الكشف بشفافية عن المعلومات المتعلقة بتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما.
وتجمع المتظاهرون السبت في سيول، لمطالبة الحكومة باتخاذ خطوات لتجنب ما يخشون أن تكون كارثة تلوح في الأفق، نتيجة إطلاق تصريف المياه.