وتهدف جمعة "تصحيح المسار"، للوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين وتحديد جدول زمني لتسليم المجلس العسكري إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها، وإلغاء القانون القمعي الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات وتعديل قانون الانتخابات بشكل كامل، حيث يعيد القانون الحالي إنتاج مجالس الشعب المزورة، ويمكن أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجلس.
كما تشمل مطالب جمعة "تصحيح المسار"، اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل.