وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنه "بناءً على إلتزام جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الامني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع ايران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الايرانية بشكل نهائي".
وأشار البيان إلى نقل عناصر تلك المجاميع الى "مكان بعيداً عن الحدود"، مؤكدة أنه "تم نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لإعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها".
هذا وحضرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، الاجتماع الذي عقد في اربيل وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع امكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم .
ووفقا لبيان اللجنة، فإن العراق يؤكد ان أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين، وان يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل اي خلاف او خرق يحصل، لافتا ان الحوار هو الطريق الأسلم لحل اي مشاكل او خلافات تعزيزًا للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الاربعين خير مثال على ذلك.
واختتمت اللجنة بيانها بالقول ان "ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيدًا عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم واكمال تتفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق.
وأهاب البيان بـ"جميع الاطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين".
يأتي هذا في وقت صرّح السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن فرقاً مشتركاً من بلاده والعراق سيجري زيارة إلى إقليم كوردستان لتقييم تنفيذ الاتفاق الأمني بنزع سلاح الجماعات المسلحة .
وقال آل صادق في تصريح لقناة "العالم" الفضائية الإيرانية، "إننا نلمس ارادة جادة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق في إخراج الجماعات المسلحة المناهضة لإيران من مقراتهم الحدودية" .
وأردف بالقول "إننا نتابع مسألة نزع سلاح تلك الجماعات على ضوء الإتفاق الأمني مع العراق"، مشيرا إلى أن الفريق المشترك من إيران والعراق سيتوجه إلى إقليم كوردستان لتقييم نتائج الاتفاق بين البلدين".