العالم - أوروبا
ورغم دعوة الزعماء الاوروبيين الذي التقوا مؤخراً في جزيرة مالطا، إلى التبني السريع لميثاق الهجرة الأوروبي، الذي ينص على إصلاح نظام اللجوء في الدول الأعضاء السبع والعشرين، الا ان المفاوضات تظلّ صعبة بفعل التباينات الحاصلة.
دول البحر الأبيض المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخلال اجتماعها في مالطا، دعت إلى استجابة موحدة وبنيوية لأزمة الهجرة، باستثناء ألمانيا التي تتعرض لانتقادات. لكن ما ذكرته مجلة لوبوان الفرنسية بأن الأولوية اليوم في أوروبا هي استعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، عبر إنشاء نظام متكامل للمراقبة والتدخل في البحر الأبيض المتوسط، تؤكد ان سياسة الهجرة تشكل اختباراً لقدرة الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمات القرن الحادي والعشرين.
وهنا يلخص رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، ما يمكن عمله وهو معالجة القضية من جذورها من خلال شراكات قوية وشاملة مع جميع شركاء اوروبا في جنوب البحر الأبيض المتوسط. اي دعم دول اصبحت منطلقاً لقوارب المهاجرين كتونس وليبيا بالمال والتنسيق معهم لوقف تلك العمليات لكن تلك المحاولات لا تزال في بداياتها.
ومع استمرار قوارب الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، ترفع كل من إيطاليا واليونان الصوت عالياً طلباً لنجدة دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة وصول عشرات آلاف المهاجرين. وفي ظل غياب تطبيق سياسات موحدة بين الدول الأوروبية، زادت خلال الأشهر الأخيرة الخلافات في القارة العجوز. وبقيت التعهدات بتحمل مسؤوليات مشتركة وتوزيع اللاجئين تصطدم بتعنت بعض الدول، فإيطاليا التي تشعر بضغط اللجوء، وخصوصاً مع ارتفاع أرقام الواصلين اليها عبر جزيرة لامبيدوزا، تستهجن كيف أن المانيا راحت تغلق حدودها مع بولندا بحجة وقف تدفق اللاجئين عبرها، في وقت تبدو غير مكترثة حيال ما تقوله حكومة ميلوني عن إغراق البلد بمهاجري القوارب.