وافاد موقع "العوامية" امس الاثنين ان النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي ميريج سكاك طلبت وخمسة من زملائها التحقيق في القضية، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن نظام مراقبة تم بيعه وصيانته من قبل شركات أوروبية قد استخدم في استخراج سجل رسائل نصية استخدم في التحقيق مع ناشط بمجال حقوق الإنسان تم تعذيبه بالبحرين.
وأرسل المشرعون طلبا كتبيا لرئيسة السياسة الخارجية في الإتحاد ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون.
وسيقرر التحقيق ما إذا كانت شركات الأمن والاتصالات الأوروبية قد ساهمت في "ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص في تونس ومصر وسوريا والبحرين".
وكانت قد استخدمت السلطات البحرينية المدعومة بقوات الاحتلال السعودي باستخدام تقنية المراقبة بيعت من قبل شركة "سيمنز"، وتابعت صيانتها لاحقا شركة "نوكيا سيمنز" للاتصالات، وبعدها تابعت صيانتها شركة "تروفيكور"، كما ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن الناطق باسم شركة" نوكيا سيمنز" بين روم.
من جهة اخرى، تدعم النائبة الألمانية باربرا لوتشبيهلر "?احد الموقعين على طلب التحقيق"، حظرا أوروبيا لتصدير مثل هذه التقنيات إلى الأنظمة التي يمكن أن تسيء استخدامها.
هذا وستقوم المفوضية الاوروبية باعادة النظر في استراتيجية مسؤولية الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالشركات.
وقالت الناطقة باسم المفوضية كريستينا أريغو: "ان الإتحاد الأوروبي يدرس كيفية دعم تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تقول بأن الشركات لديها واجب احترام حقوق الإنسان".