العالم - ثينك تانك
ربما كان يعلم الرئيس الأميركي جو بايدن أن مشروع الممر الاقتصادي الذي أعلنه من منبر قمة العشرين، لن يجد طريقه إلى النور إلا على أنقاض شعب بأكمله وأرض محروقة..والمقصود هنا الفلسطينيون في قطاع غزة.
فالمشاهد التي تخطت كل ما سبقها من تدمير للأرض وقتل للإنسان، لا تنحصر دوافعها بهمجية متجذرة في سياسات الاحتلال.. ففيها أيضا دلالات على مشروع أكبر.. مركزه غزة، وامتداداته لها تأثير على كل العالم.
وإذا ما وصلنا الخطوط بين رؤية بايدن لمشروع 'إيمك'، وبين حماسة بنيامين نتنياهو له، والانفتاح العربي عليه، قد تتضح صورة عنوانها احتكار الطاقة في العالم، وجعل الكيان الإسرائيلي مركز التحكم فيها وفق الرؤية الأميركية.
لكن..هل هي قاعدة ثابتة أن كل ما يريده الغرب واقع لا محالة؟ وماذا لو انقلبت الطاولة وانكسرت همجية الاحتلال على حدود غزة؟
تحديات كثيرة يواجهها الممر الاقتصادي الاميركي. لكن وبحسب مقالة للمعهد الاسترالي للعلاقات الدولية، فإن ما يجري في غزة يشكل ضربة لها أبعاد كثيرة لمشروع 'إيمك'.
يتمتع مشروع الممر الاقتصادي بدعم مثير للإعجاب.. لكن في الواقع، في غياب التوصل إلى حل مبكر للحرب بين 'إسرائيل' وحماس، فإن التحديات أمام المشروع قد تكون هائلة. ورغم أن نتيجة الحرب غير معروفة، إلا أنه سيكون لها آثار جيوسياسية فورية على المشروع.
تنظر الولايات المتحدة للمشروع من خلال عدسة مواجهة الوجود الصيني المتنامي في الشرق الأوسط (مبادرة الحزام والطريق). في المقابل، يظهر الاستحواذ الأخير على ميناء حيفا من قبل مجموعة أداني الهندية أن الميناء يوفر 'لإسرائيل' فرصة فريدة لإنشاء طريق تجاري يربط بين البحر المتوسط والخليج، متجاوزا قناة السويس
وعليه، يواجه مشروع الممر 3 تحديات رئيسية: جيوسياسية واقتصادية وتنظيمية. كما أن للصراع بين 'إسرائيل' وحماس آثارا أمنية عالمية كبيرة. وفي ظل هذه الصورة، والمزاج السائد في الشارع العربي، يصبح تحقيق مشروع الممر الاقتصادي أكثر صعوبة.
المشروع الاميركي الاسرائيلي في قطاع غزة لا يقتصر على الممر الاقتصادي. فهناك ما يسميه معهد غلوبال ريسيرش..أجندة الأموال الكبيرة.. مصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي الفلسطيني.
في هذه المقالة وضمن سياق الأحداث الحالية ، فإن خيار "كل شيء يسير حسب الخطة" الذي تتبناه "إسرائيل" يتمثل في تجاوز فلسطين و"محو غزة من الخريطة"، فضلا عن مصادرة احتياطيات الغاز البحرية في غزة بالكامل، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، حيث تؤكد التقارير أن جزء من حقل غاز ليفياثان يقع في المياه الإقليمية لغزة.
إذن وبحسب غلوبال ريسرش فإن الهدف الأساسي للحرب هو احتلال غزة وطرد الفلسطينيين من وطنهم. وهناك مصالح مالية قوية يمكن أن تستفيد من مشروع "إسرائيل" الإجرامي ضد غزة. في عام 2022، انخرطت مصر و"إسرائيل" في محادثات سرية بشأن استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. تم تجاوز حكومة حماس فيما يتعلق بحقوق التنقيب والتطوير.
الجدول الزمني الناتج عن هذه "المحادثات السرية" الثنائية بين إسرائيل ومصر، أي مصادرة احتياطيات الغاز البحري الفلسطينية هو بداية عام 2024.
وعلى هذا النحو، فقد حرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة
ورصد البرنامج بعض التعليقات من المتابعين والمختصين حول موضوع الحلقة:
نبدأ هنا مع "بول ويلسون" الذي كتب.. مثل العراق، يوجد نفط قبالة سواحل غزة، ولا تستطيع "إسرائيل" تشغيل خطوط الأنابيب للحصول عليه والسيطرة على الموانئ مع وجود الفلسطينيين هناك.
الصحافية السابقة في وول ستريت جورنال "هيدي مور" كتبت على حسابها في منصة إكس.. وصف نتنياهو نفسه بأنه "سيد الاقتصاد لإسرائيل".. لكن الاقتصاد يعاني. لذا هو يريد الاستفادة (حرفيا) من الاحتلال الإسرائيلي لغزة، للحصول على أموال النفط و"إعادة البناء".
الأكاديمي الأميركي "أنتوني زينكوس" أشار إلى مطامع الاحتلال في غزة.. هناك ما قيمته نصف تريليون دولار من النفط والغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، و"إسرائيل" تريد كل ذلك لنفسها. لا عجب أن يحدث كل هذا وأن الولايات المتحدة تتماهى في ذلك مع "إسرائيل".
أما "أني هال" فكتبت على حسابها.. تدخل الرأسمالية بالدم والنار عندما تحتاج إلى مراكمة رأس المال، فالغاز هو الهدف، والمذبحة الجماعية هي الطريقة لتحقيق الهدف.
ناقش البرنامج هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة: الاستاذ نهاد ابو غوش مدير مركز المسار للدراسات.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..