العالم- فلسطين
ووسط رد فعل عنيف متزايد ضد ماكدونالدز بسبب دعمها الواضح للعدوان الإسرائيلي على غزة، استجابت فروع ماكدونالدز المحلية في عمان وتركيا والسعودية ولبنان والكويت والإمارات بتقديم تبرعات للقضية الفلسطينية، إلى جانب التذكير بأن كل فرع ماكدونالدز في البلاد، مستقل عن المشغلين الوطنيين الآخرين.
وكشفت شركة ماكدونالدز في سلطنة عمان عن تبرعها بمبلغ 100 ألف دولار لشعب غزة، في منشور على موقع X يوم السبت، وذكرت العملاء بأنها مستقلة تماما عن نظيرتها "الإسرائيلية" وأن كل منها يتخذ قراراته - السياسية وغيرها - دون استشارة شركة ماكدونالدز العالمية، التي يفترض أنها تمتنع عن ممارسة السياسة.
وكشف فرع ماكدونالدز في السعودية عن تبرعه بمبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار) لغزة، في منشور على موقع X، تضمن بيانا يوضح أنه ليس مسؤولا عن "ما يفعله أصحاب الامتياز الآخرون خارج الحدود الوطنية".
وفي منشور على موقع "إنستغرام" يوم السبت، تعهدت ماكدونالدز في الإمارات بتقديم مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار) لحملة إغاثة "تراحم من أجل غزة" التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، وألحقت بيانا مماثلا بالملكية المحلية.
وأفادت تقارير بأن ماكدونالدز في تركيا تبرعت بمبلغ مليون دولار لضحايا الحرب في غزة، في حين قال صاحب الامتياز في الكويت إنه ساهم بمبلغ 250 ألف دولار لجمعية الهلال الأحمر المحلية.
وجاء في البيان الكويتي أن خطة ماكدونالدز "الإسرائيلية" لتقديم وجبات مجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي "لم تكن قرارا عالميا، ولم تتم الموافقة عليها من قبل أي من المشغلين المحليين الآخرين، وخاصة تلك الموجودة في منطقتنا".
وتفاخرت شركة ماكدونالدز في کیان الاحتلال الإسرائيلی يوم الخميس على "إنستغرام"، بأنها قدمت "عشرات الآلاف من الوجبات" لجنود الجيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وعمال الإغاثة، وتواصل توصيل الآلاف يوميا في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى خصم 50% للشرطة والجيش، وخمسة مطاعم افتتحت حديثا مخصصة لخدمة قوات الاحتلال إسرائيلية.
وأثار هذا الإعلان رد فعل عنيفا كبيرا، حيث قال الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إنه من القسوة التباهي بإطعام الصهاينة مجانا بينما يعاني الفلسطينيون في غزة من نقص خطير في الغذاء والماء في ظل الحصار العقابي الذي يفرضه "كيان الاحتلال الإسرائيلي. ورفض آخرون الادعاءات القائلة بأن الشركة الأم لماكدونالدز غير سياسية، مشيرين إلى أنها حصلت على نسبة مئوية من كل أرباح الشركات المحلية التابعة لها - بما في ذلك كيان الاحتلال.