العالم- فلسطين
فقد دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات موجهة نحو كيان الاحتلال بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان على غزة.
وأكد بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، على الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة" والمحاسبة.
وحسب الخبراء فإن "واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".
وجاءت هذه التصريحات في رابع أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة التي جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى بين الكيان الاإسرائيلي وحماس، إضافة إلى إدخال مواد إغاثية إلى قطاع غزة بما فيها الوقود
والخبراء المستقلون معيّنون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.
وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كل المسؤولين عن أخطر الانتهاكات-خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية- إلى العدالة على وجه السرعة.
وأكد أنه "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بـ"الولاية القضائية العالمية".
وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض الطرف عن جنسيتهم والدولة التي ارتُكبت فيها هذه الجرائم.
وحسب الخبراء "نشجع جميع الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسين، والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة".
وكانت جهات حقوقية عديدة بينها منظمة العفو الدولية و"مراسلون بلا حدود" والمقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز وغيرهم، قد تحدثوا عن أدلة دامغة لجرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في حربها التي انتهكت القانون الدولي الإنساني على قطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس الاثنين، إلى أكثر من 15 ألفا، بعد انتشال العشرات من الجثث من تحت الأنقاض والطرقات، مشيرا أنه من بين الشهداء أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.