العالم-السعودية
وبحسب الصحيفة، فإنها تواصلت مع وزارة الطاقة السعودية للحصول على تعقيب بشأن ما ورد في التحقيق، دون أن تنجح في ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا توجد معلومات كثيرة" بشأن برنامج استدامة الطلب على البترول (ODSP)، موضحة أنه رغم ذلك، فإن التحقيق "حصل على معلومات مفصلة بشأن خطط لزيادة استخدام السيارات والحافلات والطائرات التي تعمل بالوقود الأحفوري في أفريقيا وأماكن أخرى، وذلك مع توجه الدول الغنية بشكل متزايد إلى الطاقة النظيفة".
ويخطط برنامج استدامة الطلب على النفط، وفقا للتحقيق، إلى "تسريع تطوير السفر الجوي الأسرع من الصوت"، والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يستخدم وقود الطائرات 3 مرات أكثر من الطائرات التقليدية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة لصناعة السيارات لإنتاج سيارة ذات محرك احتراق رخيص على نطاق واسع.
وكشفت وثائق نشرتها صحيفة "الغارديان" أن الشركات العاملة في مجال صناعة والغاز كانت تدرك منذ عقود أنها تسببت في كميات كبيرة من تلوث الهواء.
وتعزز الخطط الإضافية للبرنامج، توفير "سفن الطاقة" التي تستخدم زيت الوقود الثقيل أو الغاز الملوث لتوفير الكهرباء للمجتمعات الساحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "يشرف على برنامج استدامة الطلب على البترول"، الذي يضم أكبر هيئات المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 700 مليار دولار، وأكبر شركة نفط في العالم، أرامكو، وشركة البتروكيماويات سابك، بالإضافة إلى بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وفي المعلومات المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للبرنامج، يتم تقديمه إلى حد كبير على أنه "إزالة للحواجز" أمام الطاقة والنقل في البلدان الفقيرة و"زيادة الاستدامة"، فعلى سبيل المثال سيجري الترويج أيضا لاستخدام مواقد الطبخ بالغاز لتحل محل حرق الأخشاب.
ومع ذلك، فإن جميع المشاريع المخطط لها التي كشف عنها التحقيق السري الذي أجراه "مركز تقارير المناخ" والقناة الرابعة البريطانية، تتضمن زيادة استخدام النفط والغاز، حيث جرى النقل عن أحد المسؤولين السعوديين قوله إن هذا "يعد من الأهداف الرئيسية" للخطة.
واتهم الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، الاثنين، وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث خلاف بين المجموعتين بشأن سياسة المناخ.
وتم الكشف عن تفاصيل مشاريع برنامج استدامة الطلب على البترول بعد أن تظاهر صحفيون سريون بأنهم مستثمرون محتملون، والتقوا بمسؤولين من الحكومة السعودية، وفق ما أكدته الصحيفة.
وتمكن الصحفيون من كشف أن الطلب المتزايد على النفط والغاز في البلدان النامية، كان "بمثابة الخيط الذي يمر عبر المشاريع المخطط لها".
وقال العرض التوضيحي الذي استخدمه المسؤولون السعوديون، إن الاستراتيجية تهدف إلى "تحرير الطلب في الأسواق الناشئة عن طريق "إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الطاقة، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية".
وعندما سأل الصحفيون عما إذا كان الهدف هو تحفيز الطلب بشكل مصطنع في بعض الأسواق الرئيسية، قال أحد المسؤولين: "نعم، إنه أحد الأهداف الرئيسية التي نحاول تحقيقها".
وكانت السعودية قد أكدت في أوقات سابقة أنها ملتزمة بالأهداف المناخية لاتفاق باريس لتقييد ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.
ولتحقيق ذلك، يجب أن تنخفض انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة، ويجب الاحتفاظ بمعظم احتياطيات النفط والغاز في الأرض، مما يعني أن السياسات المناخية، مثل دعم السيارات الكهربائية، تشكل تهديدًا للمملكة لإيرادات الدولة الغنية بالنفط.
ومن القضايا المهمة في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"، والتي ستبدأ، الخميس، في مدينة دبي الإماراتية، مسألة ما إذا كانت الدول قادرة على الوفاء بتعهدها بالتخفيض التدريجي (أو التخلص التدريجي) من الوقود الأحفوري.
وتعليقا على البرنامج السعودي، قال مدير مركز أبحاث "Power Shift Africa"، محمد أدو: "بقية العالم يفطم نفسه عن الوقود الأحفوري الملوث، في حين تسعى السعودية بشدة للحصول على المزيد من العملاء وتحول أنظارها إلى أفريقيا".
وأضاف: "إنه أمر مثير للاشمئزاز.. لأن هذا يعني أننا نفتقد فوائد حلول الطاقة الحديثة التي يمكن لأفريقيا الاستفادة منها، بسبب إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح عام 2021: "نحن بحاجة إلى رؤية دعم دولي كافٍ حتى تتمكن اقتصادات أفريقيا وغيرها من البلدان النامية، من تجاوز التنمية الملوثة والانتقال إلى مسار طاقة نظيفة ومستدامة".