وقد تظاهر البحرينيون في مناطق الدير "شهركان" النعيم والسنابس، داعين الى إسقاط النظام ووقف إجراءاته القمعية.
من جهته، حذر عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم نظام آل خليفة من مغبة الاستمرار باستخدام العنف، واعتبر استشهاد الفتى علي الشيخ في يوم العيد شاهد إرهاب حكومي رسمي يضاف الى جرائمها في السجون والمعتقلات.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم تحالف ثوار الرابع عشر من فبراير عبد الرؤوف الشايب، أن السلطات البحرينية تضغط على عائلة الفتى الشهيد للتوقيع على أن شهادته كانت بسبب حادث.
وأضاف الشايب أن السلطات طلبت من عائلة الشهيد القول إن سبب الوفاة كان حادثا مروريا. وأشار الى أن الحكومة عرضت جائزة مالية لمن يكشف لها عن ملابسات الحادث في محاولة قال إنها للتمويه على مسؤوليتها بالوقوف وراء عملية القتل.
وقد طالبت منظمات حقوقية بحرينية سلطات المنامة بفتح تحقيق مستقل في استشهاد الفتى الذي سقط خلال قمع الشرطة لتظاهرة بعد صلاة عيد الفطر.
وأصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بيانا ادانت فيه استخدام أي أساليب قمعية تدخل ضمن مفهوم "العنف المفرط"، معتبرة أن ذلك كان سببا في إصابة العديد من المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية.
وطالبت الجمعية السلطات "بتحقيق جاد وواف لكشف مجريات ما حدث وتقديم الجناة إلى ساحة القضاء عن طريق تشكيل لجنة مستقلة من منظمات حقوقية ولجنة تقصي الحقائق للتحقيق في ملابسات الحادث".
من جانبها، طالبت الجمعية البحرينية للشفافية بتشكيل لجنة مستقلة من شخصيات حقوقية بحرينية واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لإجراء التحقيق فورا في حادث واستشهاد علي الشيخ، وأن تتعاون معها وزارة الداخلية بحيث تحدد الجناة ليحالوا إلى القضاء ونشر نتائج تحقيقها.
واعتبرت الجمعية البحرينية للشفافية استشهاد الفتى علي جواد الشيخ تطورا خطيرا خاصة بعد خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة والداعي إلى التسامح.