العالم- فلسطين المحتلة
جاء ذلك في كلمات الفريق القانوني لجنوب أفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم الخميس النظر في دعوى تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
ويستعد الفريق القانوني الذي عينه كيان الاحتلال لتمثيله أمام محكمة العدل الدولية، للترافع غدا الجمعة للدفاع عن الاحتلال.
ويتزعم الفريق القانوني الإسرائيلي المحامي والأكاديمي البريطاني مالكولم شو، الذي عمل مستشاراً قانونياً للكيان الإسرائيلي في السابق، ومثل عدداً من الدول في ملفات قضائية.
ويضم أيضا أهارون باراك، وهو رئيس سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، وعضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وحاصل على عدة جوائز قانونية، ودافيد كورن، وهو محام وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جورجيا، ومتخصص في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويوناتان فوغلمان، وهو محام ومستشار قانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وعمل سابقاً في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتاليا أينهورن، وهي محامية ومستشارة قانونية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومتخصصة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.
ومالكولم شو المحامي والأكاديمي البريطاني المتخصص في القانون الدولي ولد في عام 1947، وتنسبه بعض المصادر إلى أنه ابن لمهاجرين يهوديين من بولندا، نجا والده من المحرقة النازية، وعاش في مخيم للاجئين في قبرص قبل الهجرة إلى الكيان الإسرائيلي، ثم إلى بريطانيا، ودرس في جامعة ليفربول والجامعة العبرية في القدس وجامعة كيل.
كان شو أستاذا للقانون الدولي في جامعة ليستر وزميلا في مركز لاوترباخت للقانون الدولي في جامعة كمبردج.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها مالكولم شو كيان الاحتلال الإسرائيلي فقد سبق أن مثله في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية.
وخلال العام الجاري تم اختيار شو لتمثيل الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
القضية تتعلق باتهام "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في عدوانها على غزة، والذي أسفر حتى الان عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وتهجير نحو مليونين آخرين.
وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بإصدار قرار يلزم كيان الاحتلال بوقف العمليات العسكرية في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، ومحاكمة المسؤولين الذين حرضوا على الإبادة الجماعية.
لكن تل ابيب ترفض هذه الاتهامات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد هجمات حماس، وتنفي أن تكون لديها نية للقضاء على الشعب الفلسطيني.
وبدأت المحكمة جلسات الاستماع اليوم الخميس 11 يناير 2024، ومن المتوقع أن تستمر لمدة يومين، ولكن القضية الكاملة قد تستغرق سنوات.
المحكمة لها سلطة لإصدار أحكام ملزمة للدول الأطراف في النزاع، ولكن ليس لها سلطة لفرض عقوبات أو تنفيذ الأحكام.
القضية تحظى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي وعدة دول أفريقية وآسيوية، وتواجه معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول اللاتينية.