تواصل ترحيب عربي بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة

العالم - العالم الإسلامي

ومرحبا بحكم محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة على الكيان الإسرائيلي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، "إنه يتعين على المجتمع الدولي تطبيق القانون الإنساني الدولي "على الجميع".

وأردفت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: إن "المملكة ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر".

وأعربت عن "تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية".

وأكدت "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

وأشادت الخارجية السعودية بـ"جهود جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وشددت على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: إن قرار المحكمة "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

وأضافت أن "صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أقرتها المحكمة".

وجددت تأكيد موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ضمن ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي نفس السياق رحبت سلطنة عُمان بقرارات محكمة العدل الدولية.

وقالت الخارجية العمانية في بيان: إنه "في الوقت الذي ترحب فيه سلطنة عُمان بقرارات المحكمة وتشدد على الالتزام بها، فإنها تؤكد ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما شددت على "ضرورة فك الحصار المفروض على غزة بما يكفل الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية".

ودعت المجتمع الدولي لإلزام "إسرائيل" بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، معربة عن بالغ تقديرها لجنوب أفريقيا على موقفها بالوقوف لجانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.

في السياق نفسه أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن ترحيب بلادها بقرار محكمة العدل الدولية.

وقالت الوزارة: إن "قرار المحكمة -على الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة- فإنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني".

وشددت على "أهمية وضرورة امتثال الكيان المحتل لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقفه".

وأشادت بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لإيقاف العدوان على غزة الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان، معظمهم من النساء والأطفال.

وبدورها رحبت الإمارات بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرة أنه يستهدف توفير الحماية للفلسطينيين.

كما شددت الخارجية الإماراتية، في بيان لها مساء الجمعة، على ‏‎"أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

ودعت إلى "تجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، طالبت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب دولة الاحتلال برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وبدأت محكمة العدل الدولية، في الـ11 من شهر يناير الجاري، أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، وقد استمرت الجلسة الأولى يومين، فيما عقدت الجلسة الثانية يوم الجمعة الماضية.