كيف يمكن لقرار محكمة لاهاي ان تزيد من الضغوط على 'اسرائيل'؟

كيف يمكن لقرار محكمة لاهاي ان تزيد من الضغوط على 'اسرائيل'؟
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد السفير الإيراني السابق في كابول "أبو الفضل ظهره وند"، على أهمية قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال، واتهامه بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وقال، "بناء على حكم محكمة العدل الدولية، يمكن العمل على وقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني وممارسة المزيد من الضغوط والقيام بالمناورات القانونية والسياسية ضد هذا الكيان المجرم".

العالم- ايران

واعتبر زهره وند في حديثه لموقع "راهبرد معاصر" الايراني، قرار محكمة العدل الدولية إنجازا كبيرا وقال: بإمكان المنظمات الشعبية والدولية والعديد من دول العالم، القيام بالكثير من المناورات القانونية والسياسية ضد الكيان الصهيوني بناء على ذلك.

وأمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في وقت تشن فيه حربا مدمرة على قطاع غزة. لكن المحكمة لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار، ولم تبت في أمر الإبادة الجماعية في غزة، الذي كان محور الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. وقد يستغرق إصدار مثل هذا الحكم سنوات.

وقال السفير الإيراني السابق في كابول: لا شك أن قرار المحكمة يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لجنوب أفريقيا، التي دأبت على الدفاع عن القضية الفلسطينية،والشعب الفلسطيني في غزة ومناهضي الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في فلسطين، مؤكدا انه قرار مهم جداً وله قدرة سياسية كبيرة.

وأضاف ظهره وند: إن القرار يمارس ضغوطا كبيرة متعددة الأبعاد على تل ابيب. ورغم أن الكيان الصهيوني يحاول تجاهل هذا القرار ، إلا أنه طلب من المحكمة سابقا إسقاط الدعوى المرفوعة ضده من جنوب افريقيا، لكن لحسن الحظ لم تخصع محكمة العدل الدولية لضغوط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وتابع: كان من المتوقع أن تصل المحكمة إلى حد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن للأسف لم يتم ذلك، لكن امر الإبادة الجماعية في غزة يمكن أن يشكل ضغطًا سياسيًا كبيرًا على الكيان الصهيوني في المستقبل..فاستطاعت المحكمة أن تثبت أن للكيان الصهيوني سجل أسود من الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير الإيراني السابق في افغانستان: إن ما يميز قرار محكمة لاهاي هو أنه بعد صدوره فإن الدول المتعاونة مع الكيان الصهيوني في قتل سكان غزة والتي ترسل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تل ابيب تعتبر مجرمة، فبإمكان المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومات رفع دعوى قضائية ضد هذه الدول في المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية..من جانب اخر بحسب قرار محكمة لاهاي، فهذه الدول تعتبر شريكة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وأضاف ظهره وند: بناء على حكم محكمة العدل الدولية، يمكن العمل على وقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني وممارسة المزيد من الضغوط ضد هذا الكيان المجرم فلذلك يعتبر إنجازا كبيرا وبإمكان المنظمات الشعبية والدولية والعديد من دول العالم، القيام بالكثير من المناورات القانونية والسياسية ضد الكيان الصهيوني.

وأوضح: بما أن أمريكا تدعم الكيان الصهيوني بشكل كامل في جرائمها منذ أكثر من 100 يوم، فمن المؤكد أنها ستدخل في حيز قرار محكمة العدل الدولية ضد تل ابيب. لانها توفر بشكل رئيسي قسما كبيرا من المعدات والأسلحة العسكرية للكيان الصهيوني، بينما تخطط هولندا أيضًا لإرسال شحنة عسكرية تشمل 12 طائرة مقاتلة من طراز F-16 إلى كيان الاحتلال. لكن حسب قرار محكمة لاهاي، سيتم بحث هذه القضية في البرلمان الهولندي الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يتم منع إرسال المقاتلات لجيش الاحتلال.

واشار ظهره وند الى أن أرسال حكومة هولندا أسلحة للكيان الصهيوني له تداعيات كبيره عليها، قائلا: إن قرار محكمة العدل الدولية سيتم ابلاغه إلى مجلس الأمن الدولي وعلينا ان ننتظر ونرى ما القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن لتنفيذ قرار محكمة لاهاي؟