وافادت الوطن اليوم الاثنين، ان عناصر"خلية ينبع" يتبعون لسعد الفقيه ومحمد المسعري فيما تبين من خلال التهم الموجهة لعناصر خلية "الدندني" تبعيتهم للقاعدة ومبايعة عناصرها لأسامة بن لادن، في حين يبحث عناصر التنظيم السري عن سلطة.
وفي بادرة هي الأولى من نوعها فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة أبوابها لوسائل الإعلام ليتسنى لها نقل محاكمة المتورطين في قضايا إرهابية استهدف عناصرها أمن البلاد بترويع الآمنين واستباحة أرواحهم على مدى السنوات الماضية وبدأت بمحاكمة عناصرالخلايا الثلاث الني وصفها مراقبون بـ"الخطيرة".
وبدأت الخطوة بحضور أولى جلسات المحاكمة منتصف مايو الماضي في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على 11 متهماً من خلية ينبع الإرهابية التي تآمر عناصرها مع أربعة أشخاص نفذوا في مثل هذا الشهر قبل سبع سنوات اعتداءً إرهابيا على مقر شركة بينبع، قتل فيه خمسة من العاملين بها واستشهد رجل أمن وأصيب 22 من رجال الأمن والمارة، بالاضافة الى مقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة أشخاص.
وحضر جميع المتهمين الـ 11 إلى قاعة المحاكمة، ومنهم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء، وعرفت خلية أحداث ينبع بأن أغلب أفرادها من عائلة واحدة، فيما كان العقل المدبر لكل هذه الأحداث هو الهالك مصطفى الأنصاري وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين، والذي قتل في اشتباك مع رجال الأمن في حادثة ينبع.
وعرف عن مصطفى أيضاً أن له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقيه، ومحمد المسعري، ولم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة بالمملكة. وأشار المدعي العام إلى أن الأدلة الثابتة لديه تشمل ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مادية وإلكترونية وقنابل محلية لدى المتهمين الأحد عشر، وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعا.
أما الخلية الإرهابية الثانية التي بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة افرادها قبل أكثر من شهرين وبلغ عدد المتهمين فيها 85 متهما جميعهم من المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي كانوا قد شكلوا خلية عرفت "بخلية تركي الدندني" الذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف في الثالث من يوليو عام 2004 بعد اشتراكه في التخطيط لثلاثة تفجيرات شهدتها ثلاثة مجمعات سكنية هي مجمع الحمراء بحي غرناطة ومجمع إشبيلية الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات من مجمع الحمراء، ومجمع فينيل بالرياض.
وشملت التهم الموجهة للمتهمين الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي، والانضمام لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال، والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424، ومقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية، ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية، إضافة إلى تمويل الإرهاب، والتجنيد، والتستر، والإيواء، والتزوير، وتهريب وحيازة وتخزين الأسلحة بهدف الاعتداء على الآمنين والمعاهدين.
أما ما عرفت بخلية "التنظيم السري" فتضم 16 شخصا بينهم أكاديميون يبحثون عن سلطة عبر الاستعانة بأطراف خارجية والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتمويل العمليات المسلحة، والتعاون مع تنظيم القاعدة، ودعم أنشطة التنظيم منذ 12 مايو 2003.
ووجه الادعاء العام إلى التنظيم المكون من مجموعات 75 تهمة، أبرزها جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظيفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وكانت هذه التهم من نصيب المتهم الأول والأبرز في القضية.