مصر تحذر من أي تصعيد إضافي وأي تصفية للقضية الفلسطينية

العالم – مصر

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا، بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد سامح شکري وزير الخارجية المصري استمرار الاتصالات والجهود في القاهرة لتقريب وجهات النظر ووضع إطار يسمح باتفاق هدنة بغزة.

وقال سامح شکري: نرفض أي تصفية للقضية الفلسطينية، والمفاوضات معقدة وكل طرف يريد تحقيق أكبر قدر من مصالحه.

وحذر من أن: هناك تكدس للفلسطينيين في مكان محدود وخطورة كبيرة لوضع رفح أمام أي عملية عسكرية إسرائيلية.

وشدد على أن زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة.

وأكد قائلاً: نحذر من أي تصعيد إضافي.. ونؤكد أن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من التدمير والضحايا، والوضع متفاقم أصلا.

هذا وتستمر في مصر المحادثات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق للتهدئة في قطاع غزة برعاية مصرية - قطرية، بمشاركة وفد من حركة حماس، إذ تتركز المناقشات حول ترتيبات تبادل الأسرى ووقف العدوان على القطاع، وذلك بعد رد "حماس" بشأن الهدنة للوسطاء في الدوحة والقاهرة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد للعدوان في جنوب قطاع غزة ورفح الحدودية مع مصر، وسط تحذيرات من أن التوغل البري في رفح إعدام للمساعدات الإنسانية وخطر على حياة 1.4 مليون فلسطيني يسكنون هناك، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ووصل إلى القاهرة، وفد من "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، للتباحث مع المسؤولين المصريين حول رد الحركة على إطار اقتراح باريس.

وتشمل موافقة الحركة على إطار اتفاق لتحقيق هدنة تامة ومستدامة في ثلاث مراحل، كل منها تستمر 45 يوما، وتتضمن تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.

رفض إسرائيلي أولي.. وهذه المطالب

في السياق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لمطالب "حماس"، مكررا رواية عزمه على "القضاء الكامل على الحركة في غزة".

وأفاد الإعلام العبري، أن حكومة الاحتلال رفضت إرسال ممثلين للمشاركة في المفاوضات في القاهرة مع "حماس"، بعد أن طلبت مصر مشاركتهم.

وذكر موقع "واللا" العبري أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أبلغ مصر وقطر والولايات المتحدة برفض الاحتلال لمعظم مقترحات "حماس" بشأن الإفراج عن المحتجزين، وأن "تل أبيب" أعربت عن استعدادها للمشاركة في مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي الذي تم وضعه في اجتماع باريس قبل بضعة أسابيع.

من جانبها، قالت "القناة 12" العبرية، إن الاحتلال طالب بالعودة إلى تفاهمات باريس ورفع كل شروط "حماس" التي لا علاقة لها بالحرب.

وبيّنت أن عائلات الأسرى الإسرائيليين بـ"انتظار أي أخبار عن تقدم الصفقة للإفراج عن أحبائهم، في ظل الأخبار المدمرة للتحقيق في مقتل المختطف يوسي شرابي، الذي يعتقد أنه قتل نتيجة هجوم للجيش الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن مجلس الحرب ناقش الرد الإسرائيلي لمصر في ضوء رد "حماس"، لكنهم توصلوا إلى أن لا جدوى من الذهاب لمصر "طالما لم يكن هناك تضييق للفجوات في رد حركة حماس".

وذكرت القناة أن رئيس الموساد واللواء (المتقاعد) نيتسان ألون قام بمراجعة وثيقة رد "حماس" مع أعضاء حكومة الاحتلال، واتخذوا القرارات التالية: "العودة إلى إطار تفاهمات باريس – أي استبعاد جميع مطالب ’حماس" التي لا علاقة لها بالموضوع من الوثيقة، تلك المتعلقة بالحرم القدسي أو وضع السجناء في السجون الإسرائيلية، إصرار إسرائيلي على ’مفاتيح التحرير الإنساني’ في الم الذين هم قتلة متعددون".

ولفتت القناة إلى أنه "سيكون هناك تأخير لعدة أيام" في الرد الإسرائيلي، عازية ذلك إلى "معرفة رؤية جميع الوزراء في الحكومة الكبرى بشأن الجواب الإسرائيلي - الذي سيضعه رئيس الموساد نيتسان ألون".

انسحاب الاحتلال من مراكز المدن

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي "الكبير"، فإن تل ابيب ترفض إنهاء العدوان بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة.

وأوضح أن جيش الاحتلال يرفض الانسحاب من الممر الذي يقسم قطاع غزة في وقت مبكر من المرحلة الأولى، مع عدم القبول بعودة السكان للشمال.

في المقابل، أبدت "تل أبيب" استعدادها لدراسة انسحاب الجيش من مراكز المدن في قطاع غزة، دون الموافقة على رفع الحصار.

يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه فصائل المقاومة في غزة بالبند الرئيسي لأي مفاوضات وهو وقف العدوان على القطاع مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال ورفع الحصار عنه.

في غضون ذلك، نقلت "القناة 12" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه قد "اندلع نوع من الجدل داخل مجلس الوزراء، حيث أراد الوزيران غانتس وآيزنكوت وضع الأمر كتابيا وإرسال الإجابة إلى الوسطاء في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "لكن بعد ذلك قال رئيس الوزراء نتنياهو (قبل أن نعطي موقفنا الرسمي كتابة، أريد تمريره مرة أخرى من خلال مجلس الوزراء الكبير)".

وتشير القناة إلى أن ذلك يعني أنه "سيكون هناك تأخير لعدة أيام في الرد الإسرائيلي، من أجل رؤية جميع الوزراء في الحكومة الكبرى للموافقة على هذا الجواب الإسرائيلي - الذي سيضعه رئيس الموساد نيتسان ألون".

رئيس المخابرات الأمريكي على الخط

في شأن ذي صلة، قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن وجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بالسفر إلى مصر لعقد اجتماعات مع المسؤولين في القاهرة.

ومن المقرر أن يصل بيرنز إلى العاصمة المصرية يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقله الموقع من مصادر أمريكية وإسرائيلية.

وكان الرئيس جو بايدن قال هذا الأسبوع إن رد كيان الاحتلال الإسرائيلي "مبالغ فيه"، في حين ذكر البيت الأبيض أن بايدن وفريقه يسعيان إلى هدنة إنسانية تضمن إعادة الأسرى وإيصال المساعدات إلى غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعرب عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب في غزة، والإفراج عن الأسرى، بعد محادثات باريس عقدت الاحد الماضي والتي شاركت فيها أمريكا وقطر، ومسؤولون من مصر وكيان الاحتلال.

والاثنين قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي شارك في محادثات باريس، إنه تم إحراز "تقدم جيد" خلال المحادثات، وإن الأطراف "يأملون في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء".

ويتمحور اتفاق باريس على هدنة في غزة تبدأ لمدة 45 يوما، وتنتهي باتفاق إقليمي- دولي كبير قبل يونيو المقبل، موعد بدء انشغال المؤسسات الأمريكية بالانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

هذه المقترحات، تقوم على ثلاث مراحل: هدنة في غزة، ومسار سياسي يخص الإسرائيليين والفلسطينيين، ثم اتفاق إقليمي- دولي.