العالم - خاص العالم
على رغم الاستباق الامريكي لوأد مشروع قرار قدمتة الجزائر لوقف فوري لاطلاق النار في غزة الا ان مجلس الامن قرر التصويت عليه الثلاثاء المقبل،مشروع القرار المُعدّل المعروض على أعضاء مجلس الأمن، يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، لأسبابٍ إنسانية و يرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويُطالب بوقف كل الانتهاكات العدائية ضدهم ويدعو إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة بشكلٍ دائم.
و اطلقت الجزائر المشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرارها الجديد الذي يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر بعد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال 'الإبادة الجماعية' في غزة.
الا ان واشنطن هددت بوأد القرار رافضة مشروع القرار قبل التصويت حيث قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد في حال طرح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزّة للتصويت بصيغته الحالية فلن يتمّ اعتماده من قبلنا ، مدعية انه لن يحقق النتائج التي ستحققها المفاوضات المزعومة الجارية بين "إسرائيل" وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الاسرى لدى حماس في غزة وأسرى فلسطينيين.
ورأت الجزائر أنّ قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، والتي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ'وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف'.
ويرفض التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين ويدعو إلى وضع حدّ لهذا 'الانتهاك للقانون الدولي كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الاسرى لدى حركة المقاومة الاسلامية حماس.
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور 'نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قرارًا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية'.
و ياتي مشروع القرار في ظل مطالبات باجراءات عاجلة لمواجهة الازمة الانسانية الكارثية في غزة لا سيما معاناة مليون ونصف المليون فلسطيني لجأوا الى رفح هربا من مجازر و تجويع و تهجير قسري والعواقب المحتملة لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.